دليل المدونين المصريين - الأخبـار والمناسبــات - الإطاحة بأعمدة الاستبداد ضرورة لكتابة دستور ديمقراطي
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  mohamed saad   noor 7amza 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     أكتوبر 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  المقـالات
  الكتـّـاب
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة الأحـداث العامة
      إبحث الموضوعات الإخبارية
      الأخبار
      المناسبات
      البيانات والوثائق
      جميع الأنواع
    التصنيف: البيانات والوثائق / سياسية

    الإطاحة بأعمدة الاستبداد ضرورة لكتابة دستور ديمقراطي
    تاريخ المناسبة/الخبر: 2012/03/28
    صـاحب الموضوع: عبد العزيز السعودي
      راسل صاحب المناسبة
    تذخر دساتير الدول المحكومة باعتي النظم الاستبدادية ( ومنها دستور 71 المصري ) بالمواد التي تؤكد علي توفير الحريات العامة وحقوق الإنسان ، و لكن تلك الدساتير تستند علي أعمدة أساسية محددة تمكن نظمها السياسية من الحكم الاستبدادي متسترة بـ "الشرعية الدستورية

      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طـباعة
      إرسل بالبريد الإلكتروني

    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/events?847


    حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

    مساهمة المناضل خالد الذكر / عيداروس القصير ، تتشرف الحركة بأن تتقدم بها للجنة " دستور لكل المصريين " الجاري تشكيلها بديلا عن لجنة الإظلام المسماة بالجمعية التأسيسية للدستور
    الإطاحة بأعمدة الاستبداد ضرورة لكتابة دستور ديمقراطي  

    تذخر دساتير الدول المحكومة باعتي النظم الاستبدادية ( ومنها دستور 71 المصري )  بالمواد التي تؤكد علي توفير الحريات العامة وحقوق الإنسان ، و لكن تلك الدساتير تستند علي أعمدة أساسية محددة تمكن نظمها السياسية  من الحكم الاستبدادي متسترة  بـ "الشرعية الدستورية " . وأهم الأعمدة التي احتواها دستور 71 هي التالية :

    1 - دين الدولة ومصادر التشريع ، بالنص في المادة الثانية علي " دين الدولة الرسمي الإسلام واللغة العربية هي اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " ، وهي المادة التي حرصت التعديلات اللاحقة - التي أجراها النظام الاستبدادي علي الدستور علي الحفاظ عليها  تأكيدا لحرصه علي إعاقة ومصادرة أي محاولة لاستكمال أسس ومقومات بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة .

    ا - فتحديد دين للدولة والنص علي أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع يعني أن مرجعية الدولة هي الدين ، يعني الدولة الدينية ذاتها التي هي دولة مرجعيتها الرئيسة دينية وبغض النظر عن كون الحكومة مشكلة من رجال الدين أنفسهم  أم أن دورهم قاصر علي الإفتاء بموافقة التشريع للشرع قبل إصداره . والدولة الدينية تجاوزها العصر والتمسك بها هو عودة لجهالة وظلامية العصور الوسطي .فهي دولة  التشكيلات الاجتماعية الخراجية والإقطاعية  في التاريخ الإنساني كله ( بما فيها مجتمعاتنا العربية ) التي عبرت حينئذ عن متطلبات ذلك العصر وصيغة الدولة الملائمة لتلك  التشكيلات الاجتماعية. أما الدولة المدنية الحديثة فهي التجاوز التاريخي للعصور المظلمة للإقطاع والتعبير عن حاجة جميع أفراد المجتمع الحديث للاجتماع والتمدن  وتقوم علي إخضاع كافة الانتماءات والهويات في المجتمع لانتماء جديد هو المواطنة الواحدة  وإخضاع الهويات الدينية والإثنية والعرقية والقبلية لهوية جديدة هي الهوية القومية ، وهي تعتمد علي المعرفة الإنسانية بمعناها الواسع والعلم والفكر الإنساني في أحدث وأرقي صوره مرجعية  لها .

    نعم نص المادة الثانية بالدستور المصري لا يطبق بالفعل ( ولا يمكن له أن يطبق ) تطبيقا كاملا  بسبب تجاوز الواقع المعاش في كثير من الحالات لحدود الشريعة ، وهذا هو الإشكال بعينه . فالحرص علي إشهاره في صدر الدستور يضع المجتمع في حالة قلق دائم مصدره مطالبات جماعات الإسلام السياسي والقوي الرجعية الأخرى بضرورة احترام النص المعطل بالدستور وظهورها بمظهر القوى الأكثر وفاء واتساقا من الدولة والقوي السياسية الأخرى مع دستور البلاد ، ويقدم لتلك الجماعات مرتكزا دستوريا لمحاولة عبثية لإعادة عقارب الساعة لما يزيد عن ألف عام للوراء ، كما يرسخ للاستبداد الفكري والسياسي بتقييد الفكر وحرية الإبداع والتشريع وتجميد التطور الاجتماعي والسياسي .

    ب- تحديد دين الدولة في الدستور ينتهك مبدأ المواطنة ( الركيزة الأولي للديمقراطية ) والتي لا تتحقق بصورة كاملة وصحيحة بدون المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد من دون النظر إلي الدين أو النوع أو اللون ، وهو عامل ضعف للوحدة الوطنية بين المصريين المسلمين وغير المسلمين ولرابطة الانتماء الوطني للمصريين غير المسلمين .

    أما محاولات تجميل عملية تثبيت تحديد دين الدولة ومصدر التشريع باقتراح تحصين هذا المبدأ  بـ  "الضمانات الدستورية التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة" فهو ما يزيد الطين بله ، إذ يؤسس دستوريا لدولة دينية – طائفية شبيهة بما  فعله المحتل الأمريكي في العراق من خلال دستوره الذي وضعه " بريمر " .

     ج – تحديد دين للدولة وجعله المصدر الرئيسي للتشريع  يخلق بيئة حاضنة دائما للتمييز الديني و للفتنة الطائفية الموجودة جذوتها دائما بما ييسر إشعالها لكل من له مصلحة دنيئة في ذلك ،  وهذه الجذوة نتاج ترسبات تاريخ طويل من تعصب القرون الوسطي تجددها وتوسعها و تؤججها بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة الداعية لجهالة وظلامية الدولة الدينية ، علاوة علي ممارسات الطبقة الحاكمة التي تستهدف حرف نضال الشعب لمسارات مشوهة وجانبية. ولا سبيل لقطع دابر الفتنة و التمييز الديني إلا بإطفاء جذوتها  بالتصدي لإدخال الدين في السياسة وللمحاولات الرجعية الدءوبة  للحفاظ علي مخلفات الدولة الدينية وإنعاشها في ثقافتنا وقوانيننا و دستورنا ، وهو ما لا يمكن بلوغه في ظل دستور ينص علي دين معين للدولة ويعامل غير المسلمين بهذا النص في حد ذاته كمواطنين من الدرجة الثانية .

    2 - نسبة الـ50% عمال وفلاحين في عضوية المجالس النيابية التي مكنت للحزب الحاكم من اغتصاب تمثيلهم والمرجح استمرار هذا الاغتصاب مستقبلا مع استمرار منع تكوين أحزاب العمال والفلاحين ومنظماتهم السياسية المدافعة عن حقوقهم والممثلة لمصالحهم الطبقية بحجة عدم السماح بتكوين الأحزاب علي أساس طبقي ( رغم أن أي حزب في العالم هو حزب طبقي ) ، و التعريف المطاطي للعامل والفلاح الذي يمنح كبار الرأسماليين وملاك الأراضي بل ولواءات الشرطة  والجيش هذه الصفة .

    3- الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية التي تركز أغلب السلطات في يده وما يرتبه ذلك من إتاحة سيطرته علي مؤسسات الدولة وتوجيهها بما في ذلك تعديل الدستور وما يتلاءم مع استمرار استبداد حكمه .

    4-  إلصاق عبارة ( في حدود القانون ) بمواد الدستور المقررة  للحريات وحقوق الإنسان بما يؤدي لسلب القوانين للحقوق والحريات التي قررها الدستور .

    ولذلك ولكتابة دستور جديد للبلاد يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة نري أن تشمل المبادئ الدستورية التي يقوم عليها ما يلي :

    1 - الدولة: مصر جمهورية ديمقراطية مستقلة ، وهي جزء من الأمة العربية تعمل علي تحقيق الوحدة العربية علي أسس ديمقراطية واختيارية وشعبية ، واللغة العربية هي لغتها الرسمية . (مع استبعاد أي نص مماثل أو  شبيه للمادة الثانية بدستور 1971)

    2 - التشديد علي حرية تكوين الأحزاب ، وبالإخطار دون الشروط الاستبدادية والتعسفية والتعجيزية في القانون الحالي.،

    3 -  إلغاء شرط نسبة الـ 50% عمال وفلاحين في التمثيل النيابي .

    4- النظام السياسي : جمهورية برلمانية  تقوم علي سلطة البرلمان في تشكيل الوزارة ومحاسبتها ومنح أو سحب الثقة منها أو من أحد أعضائها وسن القوانين واعتماد الميزانية وهيمنة مجلس الوزراء علي السلطة التنفيذية وانتخاب البرلمان  لرئيس الدولة وغير ذلك من الصلاحيات الرقابية والتشريعية . الجمهورية البرلمانية أو النظام البرلماني هو النظام الأكثر اتفاقا مع الديمقراطية من النظام الرئاسي أو المختلط خاصة في مصر التي عانت طويلا من حكم الفرد وسلطاته الواسعة والتي سيميل أي رئيس فيها منتخب من الشعب مباشرة  وبحكم العادة والتراث إلي الاستئثار بأكبر  قدر من السلطة علي حساب مجلس الوزراء والبرلمان.

    5 – البرلمان : هو مجلس الشعب وحده وإلغاء مجلس الشورى،  فلا حاجة لمصر لنظام المجلسين الذي لا ضرورة  له إلا في الدول الاتحادية أو متعددة القوميات .

    6– تحصين  نصوص الدستور الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان من المخاطر  المتمثلة في عبارة " في حدود القانون " أو ما يشابهها .


    نشــرت بتاريخ: [2012/03/28]

    إجمالي القــراءات: [69] حـتى تــاريخ [2017/10/22]

    شـارك في تقييـم: الإطاحة بأعمدة الاستبداد ضرورة لكتابة دستور ديمقراطي
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]