دليل المدونين المصريين - الأخبـار والمناسبــات - بيان المكتب السياسي لحزب التجمع بشأن البرنامج الجديد للخصخصة
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     نوفمبر 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  المقـالات
  الكتـّـاب
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة الأحـداث العامة
      إبحث الموضوعات الإخبارية
      الأخبار
      المناسبات
      البيانات والوثائق
      جميع الأنواع
    التصنيف: البيانات والوثائق / ثقافية

    بيان المكتب السياسي لحزب التجمع بشأن البرنامج الجديد للخصخصة
    تاريخ المناسبة/الخبر: 2008/11/20
    صـاحب الموضوع: مركز معلومات حزب التجمع
      راسل صاحب المناسبة
    والواقع أن البرنامج المقترح لن يسهم في تحسين إدارة الشركات التي سيطبق عليها (حيث سيبقى نحو 67 شركة خارج البرنامج إما لسوء أوضاعها وإما لأنها استنفدت الحد الأقصى لملكية القطاع الخاص فيها). فهو لا يعدو أن يكون برنامجاً لتغيير شكل الملكية. وحتى إذا كان بعض

      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طـباعة
      إرسل بالبريد الإلكتروني

    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/events?588


    حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

    المكتب السياسي

    19نوفمبر 2008
     

    بيان المكتب السياسي لحزب التجمع بشأن البرنامج الجديد للخصخصة

     
    التجمع يرفض البرنامج الجديد للخصخصة

    ويؤكد على موقفه المبدئي بشأن القطاع العام والمشاركة الشعبية


    يتعمد النظام طرح مجموعة من الأفكار الغير متفق عليها فيما بينهم لاستدراج الناس لنقاش فى غيبة مشروع قانون محدد يمكن مناقشته مناقشة علمية وطرح أفكار محددة واضحة حوله ومع ذلك فإننا نقدم هذه الملاحظات الأولية انتظاراً لأن يطرح الحزب الوطني مشروعه الحقيقي الذي يرفض حتى الآن طرحه رغم علمنا بوجوده وبعدها سوف نقدم رأينا متكاملاً ونكتفي بهذه الملاحظات الأولية في البيان التالي

     
    بعد مضي 17 عاماً قام خلالها نظام مبارك ببيع نحو نصف شركات قطاع الأعمال العام (159 من أصل 314 شركة) وهو النصف الأعلى ربحيةً، وبعد أن تباطأت و تعثرت حركة الخصخصة في السنوات الأربع الماضية ،حيث لم يبع خلالها سوى سبع شركات، طرح النظام من خلال الحزب الوطني برنامجاً جديداً للخصخصة، أطلق عليه البرنامج المصري لتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة والملكية الشعبية. ويبدو أن النظام لم يعد يحتمل بقاء شركات قطاع الأعمال العام دون بيع ، كما أن صدره قد ضاق بالنقد الذي يوجه له عقب كل عملية بيع، فقرر العدول عن أسلوب الخصخصة بالتجزئة ،أي شركة شركة، والانتقال إلى أسلوب الخصخصة بالجملة، وإراحة نفسه من انتقادات الخصخصة، وذلك بتوزيع صكوك في ملكية حوالي 86 شركة على أفراد الشعب البالغين 21 سنة فأكثر، وإنشاء صندوق لخدمة من هم تحت 21 سنة يطلق عليه صندوق الأجيال الجديدة. وعندما يبادر غالبية من حصلوا على صكوك الملكية ببيعها لرجال الأعمال بثمن بخس كما هو متوقع ، فسوف يقال حينئذ أنه لا مجال للوم الحكومة و أن على الشعب ألا يلومن إلا نفسه على هذا التصرف..

    والواقع أن البرنامج المقترح لن يسهم في تحسين إدارة الشركات التي سيطبق عليها (حيث سيبقى نحو 67 شركة خارج البرنامج إما لسوء أوضاعها وإما لأنها استنفدت الحد الأقصى لملكية القطاع الخاص فيها). فهو لا يعدو أن يكون برنامجاً لتغيير شكل الملكية. وحتى إذا كان بعض التحسن في الإدارة يمكن أن يتأتى من إنشاء الجهاز المقترح لإدارة الأصول المملوكة للدولة، فإنه ليس هناك ما يحول دون إنشاء هذا الجهاز مع الإبقاء على الملكية العامة للشركات.

    كما أن ما يقال عن أن البرنامج المطروح يوسع المشاركة الشعبية في إدارة الأصول إنما هو مجرد وهم لا أساس له في الواقع. فكيف يمكن أن يشارك 41 مليون شخص (وهو العدد المقدر لحملة الصكوك) في إدارة أو حتى مراقبة أداء الشركات من خلال الجمعيات العمومية للشركات؟! وإذا كان الصك عبارة عن محفظة تضم أسهماً في 86 شركة، فهل من المتوقع أن يواظب المواطنون من عامة الشعب على المشاركة الفاعلة في هذا العدد الضخم من الشركات؟! وبالنظر إلى المستوى المرتفع من الفقر والأمية لغالبية حملة الصكوك، فليس من المتصور أن تكون لديهم الرغبة أو القدرة على المشاركة على نحو فعال في الجمعيات العمومية للشركات.

    والتصرف الأكثر احتمالاً من الفقراء وذوي الدخول المنخفضة الذين يشكلون غالبية حملة الصكوك هو أنهم سيتخلصون من هذه الصكوك عند أول فرصة تسنح لبيعها بأي ثمن - ومن المحقق أنه سيكون ثمناً قليلاً، خاصة أن القيمة المتوقعة للصك ضئيلة ويتوقع المسؤلون أن تكون  في حدود 400 جنيه. فهؤلاء يتطلعون لزيادة عاجلة في استهلاكهم ، ولا يتصور أن يصبروا عاماً كاملاً يحصلون في نهايته على عائد الصك الذي قد لا يزيد على 40 جنيهاً. وهكذا بدلاً من أن يتجه فائض الشركات إلى الموازنة العامة لتمويل الاستهلاك الجماعي والاستثمار العام، سوف يتبدد في استهلاك فردي لن يضيف كثيراً إلى مستوى معيشة أصحابه. وهنا ثمة ضرر محقق سوف يلحق بالتنمية.

    والبرنامج المقترح هو باب خلفي للخصخصة، حيث سيؤدي البيع المتوقع لمعظم الصكوك بثمن ضئيل إلى استحواذ نفر قليل من المستثمرين المصريين والأجانب على أصول الشركات ، تماماً كما كان يحدث بالأسلوب التقليدي للخصخصة. وهو ما يعني انتفاء المشاركة الشعبية المزعومة وتركز عملية الإدارة والرقابة بيد هذه القلة من الرأسماليين. وهذا ماحدث بالفعل في تجارب سابقة من هذا النوع جرت في روسيا وعدد من دول أوروبا الشرقية .

    ويحذر الحزب من الخطر الذي يمكن أن ينشأ في حالة تمرير البرنامج المقترح ، وهو طرح برنامج جديد لبيع قناة السويس ومصر للطيران والسكك الحديدية وشركات البترول وما تبقى من بنوك القطاع العام والمجمعات الاستهلاكية والموانئ والمطارات ، خاصة وأن هناك وعوداً سابقة من الحكومة للمؤسسات الدولية بدراسة بيع هذه الأصول .

    وإذا كان البرنامج المقترح يتحدث عن توسيع قاعدة الملكية وتحقيق الملكية الشعبية، فليس في الأمر شيء من ذلك. إذ ليس هناك ما هو أوسع من الملكية العامة ،أي ملكية عموم الشعب. كما أن الملكية الشعبية لا تتأتي بتمليك كل فرد لجزء ضئيل من رأسمال شركات قطاع الأعمال العام. فهذا تحويل للملكية العامة إلى ملكية فردية ، ناهيك عن أن الملكية ستكون محصورة في قطاع من الشعب دون غيره، وهم من يبلغون 21 سنة فأكثر. وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين التي تقررها المادة الأولى من الدستور ولذا فإن البرنامج سيضيق قاعدة الملكية ولن يوسعها.

    والقول بأن من هم تحت 21 سنة سيستفيدون من صندوق الأجيال القادمة الذي سيغذى بنسبة من أسهم الشركات الداخلة في البرنامج وبنسبة من العائد مردود عليه بأن هذا الصندوق لا يستند إلى أي منطق مقبول. فليست حالة مصر مثل حالة بعض الدول النفطية التي أنشأت صندوقاً كهذا لحفظ حق الأجيال القادمة في الأموال الناتجة عن استنفاد الثروة النفطية الناضبة. والأصل في حالة دولة مثل مصر هو تأمين مستقبل الأجيال القادمة بتوفير تعليم جيد ورعاية صحية لائقة وخدمات ضمان اجتماعي وفرص عمل كافية، وعدم الإفراط في الاستدانة  حتى لا يلقى بعبء سداد الديون على أجيال المستقبل.

     
    وفي ضوء ما تقدم:

    1-  يطالب حزب التجمع بمساءلة الحكومة والحزب الوطني عن فشل برنامج الخصخصة وما ارتكباه من أخطاء في تنفيذ البرنامج وما ترتب على ذلك من خسائر لحقت بالشعب المصري .

    2-  يرفض التجمع البرنامج الذي اقترحه الحزب الوطني وحكومته، ويؤكد مجدداً على موقفه المبدئي في شأن القطاع العام، وهو: نعم لإصلاح القطاع العام ، ولا لبيعه. بل إنه يرى أن المصلحة الوطنية والأمن القومي يقتضيان توسيع القطاع العام من خلال الاستثمارات الجديدة  ومن خلال تأميم  بعض الشركات التي خصخصت وخاصة شركات الحديد والأسمنت التي أسفرت خصخصتها عن أوضاع احتكارية أضرت بالاقتصاد والمجتمع.

    3-  يؤكد التجمع أن المشاركة الشعبية لا تتأتي بتوزيع صكوك لم يطلبها أي مواطن كسند لمشاركته في ملكية القطاع العام ، وإنما تتأتي بأمرين متلازمين، وهما: توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية وتحقيق تعددية سياسية حقيقية وفتح المجال لتداول السلطة ، وهو ما يستوجب إجراء الإصلاح الدستوري الذي طالبت به الأحزاب المعارضة وكل القوى الشعبية من جهة، وإعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الغالبية الفقيرة وذوي الدخول المنخفضة من الشعب المصري من جهة أخرى.

     
    ويناشد حزب التجمع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات والشخصيات الوطنية العامة التآزر في إطار جبهة شعبية والاحتشاد لتبصير الشعب المصري بمخاطر البرنامج المقترح من جانب حزب وحكومة رجال الأعمال ، ومقاومة هذا البرنامج مستخدمين في ذلك كل الأساليب الديمقراطية من الوقفات الاحتجاجية ، وتوزيع البيانات في الشارع ، وعقد حلقات البحث والنقاش والندوات  والمؤتمرات ، وكذلك التظاهر السلمي والإضراب .

     


    نشــرت بتاريخ: [2008/11/20]

    إجمالي القــراءات: [44] حـتى تــاريخ [2017/11/18]

    شـارك في تقييـم: بيان المكتب السياسي لحزب التجمع بشأن البرنامج الجديد للخصخصة
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]