دليل المدونين المصريين - الأخبـار والمناسبــات - الاعلان الثاني عن حق المصريين في الصحة
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  Abdullah0991 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     يولية 2019   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  المقـالات
  الكتـّـاب
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة الأحـداث العامة
      إبحث الموضوعات الإخبارية
      الأخبار
      المناسبات
      البيانات والوثائق
      جميع الأنواع
    التصنيف: البيانات والوثائق / ثقافية

    الاعلان الثاني عن حق المصريين في الصحة
    تاريخ المناسبة/الخبر: 2008/10/21
    صـاحب الموضوع: الدكتور أحمد متولي
      راسل صاحب المناسبة
    إن حوارا مجتمعيا ديمقراطيا واسعا يجب أن يكون الأساس الوحيد لتحديد نظام صحى مستقبلى لبلادنا، وإن اقتراح إقامة نظام صحى موحد وشامل جوهره غير ربحى، و توسيع المشاركة فى المخاطر بدلا من تفتيت هيكل التأمين مع مشاركة المنتفعين والمواطنين فى الإدارة هو اقتراح يجب

      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طـباعة
      إرسل بالبريد الإلكتروني

    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/events?548


    الإعلان عن حق المصريين فى الصحة (2)

    أكتوبر 2008

    بعد حوالى ثلاثة أعوام من حملة قومية ضد الخطة المشتركة للحكومة مع هيئات التمويل الدولية لخصخصة العلاج فى مصر، وبعد عام ونصف من إصدار رئيس الوزراء قرارة السيئ بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية يأتى حكم المحكمة التاريخى بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة لكى يكون سلاحا ضخما لصالح شعبنا وضد قوى الخصخصة الغاشمة.

    لقد جاء تأسيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فى إبريل 2007 كرد على إعلان قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة، وكان من أبرز إنجازات اللجنة عقدها لمؤتمر قومى فى أكتوبر الماضى لإصدار الإعلان الأول عن حق المصريين فى الصحة والذى وقع عليه حوالى خمسون منظمة أهلية من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية وكافة منظمات المجتمع المدنى الحقوقية والمهتمة بالصحة وغيرها. ويأتى هذا الإعلان الثانى استمرارا للإعلان الأول فى ظروف جديدة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه.
    لقد حاول قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 أن يحول مؤسسات تقديم الخدمة بالتأمين الصحى من مستشفيات وعيادات وصيدليات من هيئة خدمية إلى شركة تدار على أسس تجارية ربحية وتتملك أصول التأمين الصحى بثمن بخس هو قيمتها الدفترية لكى تعطيها لاحقا حق بيعها والمشاركة مع القطاع الخاص فى ملكيتها وتوزيع أسهمها.

    إلا أن حكم المحكمة رد على هذا: ".. من القواعد الأصولية التى أرساها الدستور ألا تتخلى الدولة عن دورها فى أداء الخدمات الاجتماعية وتعهد بها إلى وحدات اقتصادية حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح وهو ما يتأبى مع الغاية التى قصد إليها الدستور من كفالة الدولة لهذه الخدمات الاجتماعية". كما أورد الحكم أيضا أن "كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار". ووصم حكم المحكمة هذا القرار بأنه "قد عدل من مهمة الهيئة وأخرجها من منظومة التكافل والتضامن إلى الربح والاستثمار مخالفا بذلك إرادة المشرع الدستورى الذى جعل التأمين الصحى تأمينا اجتماعيا تكافليا لا تجاريا اقتصاديا". "وبالتالى فإن إنشاء هذه الشركة يولى الوجهة شطر تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين صحى تجارى فى وقت استغرق فيه بناء هذا التأمين الصحى الاجتماعى على أرض الواقع أربعين عاما ليغطى 52% من سكان مصر".

    وهكذا يمتد نقد المحكمة ليطال منطق الخصخصة الذى يتجلى فى كل ثلاثة أركان: ليس فقط فى قرار رئيس الوزراء، بل أيضا مشروع قانون التامين الصحى الجديد ومشروع قانون شركات التأمين الصحى الخاصة:

    * إن قرار الشركة القابضة يخصخص جهاز تقديم الخدمة الطبية ويحوله إلى جهاز ربحى.

    * وقانون التأمين الصحى يخصخص العلاقة بين المنتفع وجهة تقديم الخدمة الصحية، فهو يقلل من الخدمات التى يقدمها له التأمين (أى يحول الحزمة الشاملة التى يقدمها التأمين الصحى حاليا إلى حزمة جزئية، وقابلة أيضا لتقليل الأمراض التى يعالجها فى أى وقت بقرار إدارى) ويزيد من الأعباء بعدم الاكتفاء بالاشتراك، بل بفرض مساهمات تتراوح بين ربع وثلث ثمن الخدمة.

    * ويخلى انسحاب التأمين من علاج الكثير من الأمراض الساحة لشركات التأمين الخاصة لافتراس المواطنين بواسطة بوالص التأمين التى يقدسها الوزير، لكى تتوافر خدمة جزئية للفقراء وعلاج شامل لمن يستطيع دفع أقساط بوالص التأمين.


    وانتقادا لهذا المنطق فقد نص حكم المحكمة على: "وانتقدت وجود نظامين أحدهما للأغنياء عالى الجودة والآخر للفقراء منخفض الجودة محدد المزايا وعدم وجود تكافل اجتماعى يربط بين النظامين" كما قال: إن"...ترك أداء هذه الخدمة فى يد القطاع الاقتصادى دون النظر إلى الواقع الاجتماعى للمواطن ودون النظر لتأثير ذلك على الحق فى الصحة وجعله عرضة للتحكم والاحتكار وتربح القطاع الخاص من مرض المؤمن عليهم مرة بشراء الأصول بأبخس الأثمان لأنها قيمت بقيمتها الدفترية ومرة ثانية بإعادة بيع الخدمة الطبية محملة بأرباح القطاع الخاص الذى يهدف إلى الربح، بعد أن كانت تقدم من الهيئة بسعر التكلفة وهو ما يصل فى النهاية إلى تحويل التأمين الصحى من حق اجتماعى إلى مشروع تجارى، وفى وقت اعتبرت فيه قضية التكافل والضمان الاجتماعى مطلب قومى فى مصر وهدف يجب أن ينعم به كل مواطن لا أن يحرم منه غير القادر".


    مطالبنا الستة:

    نحن الموقعون أدناه من القوى الشعبية المصرية ومنظمات المجتمع المدنى التى تضم أحزابا ونقابات مهنية وعمالية نؤكد هنا على حق الشعب المصرى فى الصحة، فالصحة التى هى مدخل للتنمية البشرية المنتجة والقدرة على الدفاع عن الوطن هى قبل كل هذا حق أساسى من حقوق الإنسان ضمنها الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومختلف المواثيق الدولية. ونحن نجمع على المطالب التالية:

    1. معارضة تحميل المؤمن عليهم نسبة من تكلفة العلاج دون حد أقصى فهذا يحول دون إتاحة الخدمة لأغلبية شعبنا الواقع أصلا تحت خط الفقر والاكتفاء بالاشتراك.

    2. تساوى جميع المؤمن عليهم والمنتفعين فى التمتع بحزمة خدمات صحية وعلاجية واحدة حدها الأدنى حزمة الخدمات العلاجية الحالية فلا يعنى تطوير التأمين الصحى حرمان المؤمن عليهم من خدمات يتمتعون بها الآن.

    3. معارضة خصخصة التأمين الصحى من الداخل بالتوسع فى الاستعانة بشركات خاصة هادفة للربح بدلا من دعم مستشفيات التأمين الصحى التى تحملت دعم صحة ملايين المواطنين الفقراء، كما نعارض التوسع فى تحويل المنتفعين إلى مراكز خارجية ذات مستوى خدمة أدنى مع غياب الشفافية.

    4. نرى أن حرمان العاملين بالتأمين الصحى من أطباء وهيئة تمريض وفنيين وعمال من الحد الأدنى من الأجور التى توفر لهم مستوى آدميا للحياة الكريمة هو من أهم أسس تدهور الخدمة بالتأمين الصحى، ونرى أن أى تأمين صحى اجتماعى عادل لابد وأن يقوم على توفير دخل جيد لجميع العاملين به.

    5. نرفض التنازل عن الخدمات التى يتمتع بها المواطنون بالعلاج على نفقة الدولة التى توفر رعاية صحية سريرية عادية ومهارية للمواطنين مثل الغسيل الكلوى وجراحات وقساطر القلب لصالح الاكتفاء باستبدالها بحزمة خدمات محدودة بحجة تعميم التأمين الصحى.

    6. نرفض تغيير هيئة التأمين الصحى الحالية وغيرها من هيئات ومستشفيات وزارة الصحة  من جهات خدمية غير ربحية إلى شركات ربحية قابضة وغير قابضة، ونرفض استئناف الحكومة لقرار محكمة القرار الإدارى بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة.


    إن حوارا مجتمعيا ديمقراطيا واسعا يجب أن يكون الأساس الوحيد لتحديد نظام صحى مستقبلى لبلادنا، وإن اقتراح إقامة نظام صحى موحد وشامل جوهره غير ربحى، و توسيع المشاركة فى المخاطر بدلا من تفتيت هيكل التأمين مع مشاركة المنتفعين والمواطنين فى الإدارة هو اقتراح يجب التباحث بشأنه بين كل الاقتراحات الأخرى مع القوى الديمقراطية وصولا لتصور متكامل يحقق الصحة لشعبنا.


    نشــرت بتاريخ: [2008/10/21]

    إجمالي القــراءات: [22] حـتى تــاريخ [2019/07/20]

    شـارك في تقييـم: الاعلان الثاني عن حق المصريين في الصحة
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2019 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]