دليل المدونين المصريين - الأخبـار والمناسبــات - نص تقرير اللجنة الفرعية حول تعديل 34 مادة من الدستور
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  hassan omran   mohammed1997 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     نوفمبر 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  المقـالات
  الكتـّـاب
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة الأحـداث العامة
      إبحث الموضوعات الإخبارية
      الأخبار
      المناسبات
      البيانات والوثائق
      جميع الأنواع
    التصنيف: الأخبار /

    نص تقرير اللجنة الفرعية حول تعديل 34 مادة من الدستور
    تاريخ المناسبة/الخبر: 2007/03/24

      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طـباعة
      إرسل بالبريد الإلكتروني

    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/events?133



    نص تقرير اللجنة الفرعية حول تعديل 34 مادة من الدستور


    أصدرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان عن طلب رئيس الجمهورية تعديل 34 مادة من مواد الدستور تقريرها أكدت خلاله إنها عقدت أربعة اجتماعات : ثلاثة منها صباح ومساء السبت 3 من مارس واجتماع صباح الأحد 4 من مارس سنة 2007 استعادت فيها مجمل الآراء التي استمعت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و المقترحات التي تقدم بها بعض السادة الأعضاء وتدارست ما دار بجلسات الاستماع التي عقدها مجلسا الشعب والشورى وما أبدته بعض الأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات العامة وانتهت إلى الموافقة على صياغة المواد المطلوب تعديلها والتي تضمنها طلب السيد رئيس الجمهورية .
    المادة (1)
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
    التعديل المقترح
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة&rlm;, والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة&rlm;.
    المادة (4)
    الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
    التعديل المقترح
    يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية&rlm;, وكفالة الأشكال المختلفة للملكية&rlm;, والحفاظ علي حقوق العمال&rlm;.
    المادة (5)

    يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

    &rlm;التعديل المقترح

    ( مادة 5) فقرة ثالثة مضافة
    وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية&rlm;, وفقا للقانون&rlm;, ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني&rlm;, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل&rlm;.
    المادة (12)

    يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
    التعديل المقترح
    ( مادة 12) الفقرة الأولى
    يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها&rlm;, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة&rlm;, وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية&rlm;, والتراث التاريخي للشعب&rlm;, والحقائق العلمية&rlm;, والآداب العامة&rlm;, وذلك في حدود القانون&rlm;.
    المادة (24)
    يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

    التعديل المقترح
    ترعي الدولة الإنتاج الوطني&rlm;, وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية&rlm;, والاجتماعية&rlm;.
    المادة (30)
    الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
    التعديل المقترح
    الملكية العامة هي ملكية الشعب&rlm;, وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة&rlm;.


    المادة (33)

    للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن، وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
    التعديل المقترح

    للملكية العامة حرمة&rlm;, وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون&rlm;.
    المادة (37)

    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
    التعديل المقترح

    يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية&rlm;, ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال&rlm;.
    المادة (56)
    إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
    &rlm;التعديل المقترح
    ( مادة 56) الفقرة الثانية
    وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية&rlm;, وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها&rlm;.
    المادة (59)
    حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
    التعديل المقترح
    حماية البيئة واجب وطني&rlm;, وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها&rlm;.
    المادة (62)
    للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
    التعديل المقترح
    للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون&rlm;, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني&rlm;, وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري&rlm;, وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده&rlm;, بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية&rlm;, ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين&rlm;. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها&rlm;, كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين&rlm;.
    المادة (73)
    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
    التعديل المقترح
    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية&rlm;, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب&rlm;, وعلي احترام الدستور&rlm;, وسيادة القانون&rlm;, وحماية الوحدة الوطنية&rlm;, والعدالة الاجتماعية&rlm;, ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني&rlm;.
    المادة (74)
    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.
    التعديل المقترح
    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري&rlm;, ويوجه بيانا إلي الشعب&rlm;, ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها&rlm;, ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات&rlm;.
    المادة (76)
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
    وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة&rlm;5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة &rlm;2005 &rlm;وفقاً لنظامه الأساسي.
    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه&rlm;.
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي&rlm;:
    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين&rlm;.
    2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز.
    3- إعلان نتيجة الانتخاب.
    4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة&rlm;.
    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه&rlm;.. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
    وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    التعديل المقترح
    ( مادة 76) الفقرة الثالثة والرابعة
    وللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح&rlm;, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة&rlm;(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري&rlm;, أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين&rlm;, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل&rlm;.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة&rlm;, يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها&rlm;, التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات&rlm;, أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو&rlm;2006, أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل&rlm;.
    المادة (78)
    تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.


    التعديل المقترح
    ( مادة 78 ) فقرة ثانيه مضافة
    وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه&rlm;, بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة&rlm;.
    المادة (82)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.
    التعديل المقترح&rlm;
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه&rlm;. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة&rlm;.
    المادة (84)
    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    التعديل المقترح
    ( مادة 84) الفقرة الأولى
    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب&rlm;, وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا&rlm;, وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة&rlm;, مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة&rlm;82. &rlm;
    المادة (85)
    يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

    التعديل المقترح
    ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام&rlm;, ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية&rlm;, مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة&rlm;82, وذلك لحين الفصل في الاتهام&rlm;.

    المادة (88)
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
    التعديل المقترح
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب&rlm;, ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء&rlm;, ويجري الاقتراع في يوم واحد&rlm;. وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون&rlm;. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع&rlm;, والفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية&rlm;, وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون&rlm;.
    المادة (94)
    إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
    التعديل المقترح
    إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان&rlm;. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه&rlm;.
    المادة (115)
    يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

    التعديل المقترح
    يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة&rlm;, إلا بموافقته عليها&rlm;. ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا&rlm;.
    ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة&rlm;, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة&rlm;, وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات&rlm;. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن&rlm;, وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما&rlm;, يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة&rlm;.
    المادة (118)
    يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
    التعديل المقترح
    ( مادة 118) فقرة أولى
    يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية&rlm;, ويتم التصويت عليها بابا بابا&rlm;, ويصدر بقانون&rlm;.
    المادة (127)
    لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
    التعديل المقترح
    لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء&rlm;, ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس&rlm;. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة&rlm;, وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب&rlm;.
    وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه&rlm;. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام&rlm;, فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة&rlm;.


    نشــرت بتاريخ: [2007/03/24]

    إجمالي القــراءات: [13] حـتى تــاريخ [2017/11/21]

    شـارك في تقييـم: نص تقرير اللجنة الفرعية حول تعديل 34 مادة من الدستور
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]