دليل المدونين المصريين: المقـــالات - مصر: هوامش على دفتر المصالحة لوقف الصراع العبثي
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     أكتوبر 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    مصر: هوامش على دفتر المصالحة لوقف الصراع العبثي
    محمد عبد الحكم دياب
      راسل الكاتب

    أما الواقع فهو يتحدث عن نفسه، ويقول أن ميدان التحرير ليس هو ميدان 25 يناير 2011؛ كان وقتها ميدان كل الشعب؛ لم يحتكره لون واحد كما هو جاري الآن، وكان وعاء طور المطالب التي كانت عادية؛ في الدعوة لوقف التعذيب والمناداة بمحاسبة المسؤولين، وطلب إقالة وزير
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?2378
    مصر: هوامش على دفتر المصالحة لوقف الصراع العبثي


    ما جرى على المسرح السياسي المصري تم خصما من رصيد الثورة، ولم يبق إلا خروجها نهائيا من المشهد واستهلاكها في صراع انتخابي مشوه وملتبس، والسؤال المطروح بين من نقابلهم من عامة الناس والبسطاء؛ هل هذه هي الديمقراطية؟ ولماذا كل هذه المعاناة في سبيلها؟

    المشهد السياسي أصبح شديد التعقيد ولا يحتاج إلى مزيد، وبدلا من أن يتجه نحو الانفراج نجد إصرارا على فعل العكس، وكأن كل الأطراف تتكاتف لصناعة هذا الكم من النزف غير المبرر، والثورة التي جاءت للإنقاذ توشك على لفظ أنفاسها، والكل يرقص حولها؛ سكرانا بنشوة "غزوات" عنترية من فوق المنابر وعلى مواقع التواصل الألكتروني، وحملات كلامية وأكاذيب عبر الأثير وعلى الشاشات. وليس هناك من هو راض عما يجري، والسعداء هم المتربصون والشامتون وأصحاب المصالح الذاتية في الداخل والخارج، وقوى دينية وسياسية تتكسب من الفتنة وتعادي بعضها بعضا، حتى ضاقت مساحة السماع والرؤية والتدقيق والتأمل والتعلم من الأخطاء مع تجنب الخطايا!

    لكل منا نصيب فيما آلت إليه الأوضاع، وليس هناك غير العراك والسباب والاشتباك الدائم، والجميع يلوم الجميع، والكل يتحدث عن حل غير موجود لأنه لا يمارسه ولا يبدأ بنفسه، فضاعت الآمال التي عقدت على الثورة وعلى نقل الواقع من حاله الفاسد إلى وضع السلامة والاستقامة، وليس هناك غير الانشغال بالمعارك الصغيرة، والخلط بين الصواب والخطأ، والمزج بين الثورة والثورة المضادة.

    وبدت الديمقراطية عبئا وليست حلا لدى قطاعات واسعة من الشعب، وبدأنا نسمع عبارات من قَبِيل "نار المجلس العسكري ولا نار أولئك الشتامين المتعاركين"، والانتخابات التي لم تؤت أكلها، تحولت إلى جرعات من السم أضعفت المناعة العامة ولم تقوها، فمع وبعد كل جولة منها يزداد الوضع تعقيدا والتباسا.

    مع وبعد استفتاء 19/ 3/ 2011 انقسمت مصر إلى فسطاطين للإيمان والكفر؛ فساء الوضع، ومع وبعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى بدأت تصفية الحساب مع الثورة، وصار الحال أكثر سوءا، والكل يترقب حين تضع انتخابات الرئاسة أوزارها وينتظر أوضاعا مزرية، وهذا نتاج ما حدث للعملية السياسية من تشوهات واختراقات، وقبل ظهور النتيجة وقف محمد العمدة نائب البرلمان المنحل من قلب ميدان التحرير يهدد بالعنف وإراقة الدماء وسقوط آلاف القتلى، في مقابلة مع قناة "دريم 2" مساء الأربعاء الماضي، ومن وجه التهديد محام ورجل قانون!!

    أما الواقع فهو يتحدث عن نفسه، ويقول أن ميدان التحرير ليس هو ميدان 25 يناير 2011؛ كان وقتها ميدان كل الشعب؛ لم يحتكره لون واحد كما هو جاري الآن، وكان وعاء طور المطالب التي كانت عادية؛ في الدعوة لوقف التعذيب والمناداة بمحاسبة المسؤولين، وطلب إقالة وزير الداخلية، ولما قوبلت بالرفض والعنف والتعنت تصاعدت وارتفع سقفها إلى "الشعب يريد إسقاط النظام"، وعندما يرتفع السقف إلى ذلك المستوى فلا مكان للمساومة، ولا حل غير الثورة، وانتقل الموقف من حركة احتجاج إلى طوفان ثورة، في 28/ 1/ 2011، وخلال الفترة حتى الحادي عشر من شباط/فبراير 2011 أزيح رأس الحكم، وسقط الدستور ومعه مجلسا الشعب والشورى.

    بدأت عملية سياسية مهندسة باتفاق، ولا أقول تواطؤا، قوتين كبريين، هما المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، فتشكلت لجنة تعديل أو "أخونة" دستور 1971 برئاسة طارق البشري ومعه صبحي صالح المحامي أحد أركان جماعة الإخوان المسلمين، وعبرت التعديلات الدستورية عن الإرادة المشتركة لهما، وهو ما تتملص منه جماعة الإخوان، وهذا ابتلاء حقيقي بالتمادي في الإنكار وعدم المراجعة، فإذا كان المجلس العسكري يعاني من هذا النقص ولا يقر بخطأ، اللهم إلا اعتذار يتيم قدمه في فبراير 2011، وقال يومها أن رصيده لدى الشعب يسمح لقبول الاعتذار، ولم تتكرر هذه السُّنَّة، وكان من الممكن أن تكون سُنة حميدة توقف اقتراف الخطايا، ونفس النقص يعاني منه الإخوان؛ لم يعترفوا بخطأ واحد طوال تاريخهم، مع أنهم ضغطوا على غريمهم الملياردير نجيب ساويرس فلم يتأخر عن الاعتذار عشرين مرة عن رسم ساخر فُسر بأنه يسيء للإسلام!!.

    أقول هذا بمناسبة الحاجة إلى المراجعة والمصالحة، والمراجعة تبدأ بنقد الذات وتصحيح الأخطاء والتوبة عن الخطايا، ليس بمعنى مراجعة العلاقة أو المصالحة مع الثورة المضادة، إنما مع القوى السياسية والوطنية والثورية، وتبدأها الأطراف الأقوى، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول حزب الحرية والعدالة، فالكلمة الفاصلة لدى مكتب الإرشاد، وفي يد الشيخ محمد بديع على وجه التحديد.

    وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يعترف بأخطائه وخطاياه فحسب، إنما عليه أن يعترف بالثورة ذاتها ويصحح موقفه منها، كي لا يبقى مدموغا برعاية الثورة المضادة وممالأة حكم الاستبداد والفساد والتبعية، ووفيا لحسني مبارك، وعائلته. وجماعة الإخوان المسلمين؛ ممثلة في شخص مرشدها العام مدينة بالإعتذار لأكثر من طرف في الجماعة الوطنية المصرية. الاعتذار إلى من كفرهم من القوميين العرب والناصريين لأن عبد الناصر انحاز للفقراء والطبقة الوسطى واختار الاشتراكية وهي كفر من وجهة نظره، أما الرأسمالية فهي معتمدة "شرعا" لهم ولحلفائهم فى الداخل والخارج، وأصدر صك تكفيرهم، ومنهم من هم أكثر إيمانا وإسلاما منه.

    والشيخ بديع مدين أيضا بالاعتذار لجماعته نفسها، بعد أن شارك أو أقصى من أبلوا بلاء حسنا لتأهيل الإخوان ودمجهم في الجماعة الوطنية المصرية، والمؤتمرات القومية العربية، وأبرزهم كمال الهلباوي الناطق الأسبق باسم الجماعة في الغرب، وعبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي، وثروت الخرباوي، ومختار نوح. ونفس الاعتذار مطلوب لصحافيين ورجال إعلام وصفهم الشيخ بديع بأنهم "سحرة فرعون"، وهو يعلم أن من بين أولئك "السحرة" من وقف مع الإخوان في أصعب الظروف، وساندهم ضد مبارك، على الرغم من أن ظلمه طالهم ولم يستثن أحدا، وكان عليه العمل بالآية الكريمة التي تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.

    وعلينا أن ندرك أن الصراع عاد الى سيرته الأولى وفق ما ورد في "الكتالوج" الأمريكي، وهي ثنائية الصراع الإخواني المباركي، الذي يجسده المجلس العسكري، وتبلور في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، ومن الممكن أن تنتهي بتقسيم السلطة بين الطرفين، أحدهما يحكم والثاني يعارض؛ لتبقى الفزاعات على ما هي عليه. وما التصعيد الأخير والتهديد بحرب أهلية إلا للوصول لاتفاق يحقق ذلك.

    وأي اتفاق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان يأتى على حساب الثورة، التي أخرجت نفسها من المعادلة السياسية الراهنة، ولم تقبل بالاستمرار طرفا في ذلك الصراع العبثي. وهذا قد يكشف طبيعة صراع محمد مرسي - أحمد شفيق، وهو مصمم كي لا تستقر البلاد إذا ما وصل أي منهما إلى القصر الجمهوري.

    هناك من حيرته النتيجة حيث زادت أصوات كلا المرشّحَين عن التوقعات، والتفسير الحاسم لها يحتاج بعض الوقت إلى أن تنجلي الأمور وتعلن تفاصيل وحقائق الأرقام، ومبدئيا لست وحدي من يرى أن أصوات المتنافسين أكبر من الوزن الحقيقي لأي منهما، في ظل غياب الشباب ومقاطعتهم للانتخابات أو إبطالهم لأصواتهم، وهذا لاحظه المراقبون المحليون والعرب والأجانب، وطيرته في حينها وكالات الأنباء والفضائيات مباشرة.

    كان المتوقع ألا تزيد نسبة المشاركة عن 25%، فمن المعروف أن الإقبال على جولات الإعادة أقل عادة من الإقبال في الجولة الأولى، ومضاعفة الأْعداد يحتاج إلى تفسير، وهل غاب التزوير؟ أم وصل عناد الناخبين بسبب اتهام الإخوان المسلمين بارتكاب "موقعة الجمل" بعد ما يقرب من سنة ونصف على وقوعها إلى زيادة ذلك العدد غير المتوقع؟ وهل حل مجلس الشعب، على الرغم من أن من قام بالطعن في دستوريته كان النائب أبو العز الحريري عضو المجلس، وليس اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس العسكري تسبب في ذلك؟ والإخوان يصبون جام غضبهم على المحكمة الدستورية التي لم تصدر قرارا بحل مجلس الشعب إنما قضت بعدم دستورية قانون الانتخاب. والأسئلة توجه لشفيق أيضا. كيف حصل على كل هذه الأصوات؟ وهل يعني هذا أن حكم مبارك بهذه القوة؟ أسئلة لن تجد ردا سريعا وسوف تكشفها الأيام!!.

    وقد استطلعت رأي عدد من فقهاء القانون، الذين قالوا بأن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ، وقد يكون عدم الانصياع لحكمها استمرارا لموقف الإخوان منها وسعيها لإلغائها إذا ما عادت إليها السلطة التشريعية، وتمكنت من السلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية، مع عدم وجود سابقة لإسقاط حكم محكمة على هذا المستوى أو أقل منه بالمظاهرات والعصيان المدني أو الديني، وهناك من قال أنها خطوة لإسقاط ما تبقى من الدولة!! وقد انحاز قضاة سياسيا إلى أحد المرشحين، وهو ما لا يجب؛ فقد أعلنت جماعة "قضاة من أجل مصر" فوز محمد مرسي قبل الإعلان الرسمي من اللجنة العليا للانتخابات!!

    وأقصى ما يمكن قوله هو غياب المواءمة الظرفية، بمعنى عدم اختيار الوقت المناسب لإعلان حكم المحكمة الدستورية، وهذا كلام يؤخذ ويرد، والإشكال الحقيقي هو في التوتر الناشئ عن تكليف الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية بالضبطية القضائية، والعوار الموجود في الإعلان الدستوري المكمل؛ فيما يخص تشكيل اللجنة (وليس الجمعية) التأسيسية للدستور، وما ترتب على إعلان كلا المرشحين الفوز. وهل يؤدي هذا إلى تسوية ترضيهما، وهذا احتمال ضعيف؟ أم يتم الإعلان عن فوز أي منهما في جو مشحون ومحتقن لا ينبئ باستقرار أيا كان الفائز؟ أم تلغى العملية الانتخابية برمتها قبل أيام من تسليم السلطة للمدنيين؟ وهناك من أعاد طرح مجلس مدني يتكون من المرشحين الفائزين مع حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى؟ هل هذا ممكن بعد أن فات أوانه؟ أم يوكل الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية الجديد في اليوم التالي لعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لثكناته؟.

    الأمر يبقى معلقا حتى حل ألغاز الأقلام الفوسفورية التي استخدمت من البعض في الانتخابات واختفى أثرها بعد دقائق؟ ولغز المطابع الأميرية التي أعلن مسؤولوها أنها سلمت 22 مليون بطاقة انتخابية إلى وزارة الداخلية كما طلب منها، بدلا من تسليمها للمحافظات مباشرة كما هو المعتاد؟

    وانتهى من كتابة هذه السطور والطعون ما زالت منظورة أمام اللجنة العليا للانتخابات، والكل ينتظر الانفجار المتوقع بعد النتيجة، ولأول مرة يقوم المصريون بتخزين المواد الغذائية تحسبا للخطر القادم، وهو شيء لم يحدث أثناء الثورة، ولم يسبق أن قاموا به في أثناء الحروب!

    محمد عبد الحكم دياب

    2012-06-22

    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2012/06/23]

    إجمالي القــراءات: [133] حـتى تــاريخ [2017/10/19]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: مصر: هوامش على دفتر المصالحة لوقف الصراع العبثي
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]