دليل المدونين المصريين: المقـــالات - مصر: دوامة االانتخابات وبطلان البرلمان وغياب العزل السياسي!
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     أغسطس 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    مصر: دوامة االانتخابات وبطلان البرلمان وغياب العزل السياسي!
    محمد عبد الحكم دياب
      راسل الكاتب

    وتبقى نقطة غير منفصلة عن هذا السياق، تتعلق بلقاء محمد البرادعي مع حمدين صباحي، وهي من قبيل الأخطاء الاستراتيجية الفادحة التي وقع فيها حمدين صباحي لكونها تسحب من رصيده، فالبرادعي رهان "نخبة" وليس رهان شعب، حتى الذين سعوا لتحويله إلى رمز يعبر عنهم خذلهم و
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?2371
    مصر: دوامة االانتخابات وبطلان البرلمان وغياب العزل السياسي!

    احتبست الأنفاس أول أمس (الخميس ) إنتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضد قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ المعروف إعلاميا بقانون "العزل السياسي"، وضد انتخابات مجلس الشعب، وبجانب مواطنين أحاطوا بالمحكمة تسمر ملايين آخرون أمام أجهزة التليفزيون انتظارا للحظة أضافت إلى رصيد الهموم هما أخرا، ووصلت هيئة المحكمة إلى مقرها في حراسة مشددة من القوات المسلحة؛ بسيارتين ذات دفع رباعي ودراجة بخارية تتبع مرور القاهرة، وخضع محيط المحكمة الدستورية العليا ذاته لإجراءات أمنية مشددة قُبيل بدء الجلسة وأثناءها، وانتشر المئات من جنود القوات المسلحة والشرطة العسكرية، يعاونها تشكيلات من الأمن المركزي، بآلياتهم العسكرية وعرباتهم المصفحة، وبينهم عديد من خبراء البحث الجنائي. هذا فضلا عن عشرات الصحافيين والإعلاميين المحليين والعالميين، ومئات المتظاهرين، المطالبين بتطبيق قانون "العزل السياسي" على أحمد شفيق ومنعه من الاستمرار في جولة إعادة انتخابات الرئاسة.

    أغلقت الأجهزة الأمنية منذ صباح الخميس الماضي طريق حلوان - المعادي - القاهرة بشكل نهائي، وتحول المرور القادم من حلوان إلى الطريق الدائري، وبقي الطريق العكسي مفتوحا، مع وضع أسلاك شائكة تسمح بمرور سيارة واحدة من أمام المحكمة. وأصيبت حركة المرور بشلل شبه كامل، وهذا تلخيص ضروري للتعرف على الأجواء المشحونة والأوضاع غير العادية التي عاشها ذلك اليوم، وفيه قضت المحكمة، التي غاب رئيسها فاروق سلطان ونائبه ماهر البحيري لمشاركتهما في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهي اللجنة التي أحالت قانون "العزل السياسي" للمحكة الدستورية، التي انعقدت برئاسة نائب رئيس المحكمة عدلي منصور، وعضوية 16 من قضاتها؛ وحضر مقدمو الطعون ومحامو الدفاع عن الخصوم، وقضت بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب وحكمت بحله وعدم دستورية قانون "العزل السياسي"، وهذا مكن أحمد شفيق من الاستمرار في السباق الرئاسي منافسا المرشح الإخواني محمد مرسي. وفور إذاعة الحكم تجمع المتظاهرون أمام المحكمة؛ يرددون هتافات تندد بالحكم، وتتمسك بطلب إقصاء شفيق من جولة الإعادة.
    وبعد أكثر من خمسة عشر شهرا من قيام ثورة 25 يناير ما زالت مصر تعيش فوق فوهة بركان ما زال يلفظ من جوفه حمما لا تهدأ، وذلك أتاح فرصة أعادت البنى الفوقية للمشهد السياسى إلى ما كانت عليه، مع فارق الشكل والظروف، وإحياء ثنائية مبارك/ الإخوان بطبعتها الجديدة، فقبل الثورة اقتصر المشهد السياسي على قوتين رئيسيتين؛ قوة عائلة مبارك وحرسها القديم، الذي يتشبث بالبقاء، وحرسها الجديد، الذي استحوذ على كل السلطات والثروات.

    والقوة الثانية كانت جماعة الإخوان المسلمين، ونالت شرعيتها عرفيا وإن بقيت محظورة رسميا، وشكلت المعارضة البرلمانية الرئيسية في انتخابات 2005، ولم يدم ذلك طويلا بسبب فاشية الابن، وفساد وصلف مساعديه؛ خاصة أحمد عز. وأديرت مصر بقوانين وأعراف عصابات ورعاة الجريمة المنظمة.

    على هامش القوتين، كانت هناك أشكال حزبية صورية؛ قانعة بفتات موائد الحكم البائد ومعارضته الإخوانية، وظهرت بجانبهما كتلة ثالثة هي "المقاومة"؛ رافضة لكليهما؛ تمردت على ناموس الواقع، وإن بدت أقل عددا لكنها أخذت في التأثير منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وقبل مرور عشر سنوات جاء جيل آخر فجر موجة جديدة خرجت إلى الشارع احتجاجا؛ وتمثلت في حركة "كفاية" 2004، وكانت نتاجا لجهد تحريضي صنعته فدائية كتائب صغيرة من الصحفيين والكتاب والأكاديميين في الداخل والخارج، فكُسِر حاجز الخوف، وأخذت منظومة الفساد والاستبداد والتبعية والصهينة تتشقق، وكلما تشققت ازدادت عنفا ونهبا، واستمرت "المقاومة" خارج معادلة الموالاة والمعارضة، وزادت المولاة غرورا وتضاعف تهافت المعارضة، واطمأنت المنظومة الصهيو غربية في حكم مصر، وأصبح الأب ممثلها الرئيسي وركيزتها الكبرى، "وكنز الدولة الصهيونية الاستراتيجي"، ومدتها روافد داخلية من الأحزاب الورقية، والمدد العربي "البترو سياسي" في الجزيرة العربية والخليج؛ مدتها بالدعم وسبل الحياة. وكانت "بروفة" الثورة في المحلة الكبرى في 6 إبريل 2008 علامة على نضج مصر للثورة، وعندما جاء الحافز التونسي وجدها مستعدة!

    أعيد إنتاج حكم مبارك بعد ما يقرب من عام نصف على اندلاع الثورة وسقوط مشروع التوريث، وانتقلت مفاتيح الحكم البوليسي بوطأته من يد جهاز أمن الدولة إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، إلى أن منحهما وزير العدل حق الضبطية القضائية يوم الأربعاء الماضي، ونصت المادة الأولى في قراره؛ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 6/ 2012: "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري الضبط القضائي المذكورين، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية". وتنص المادة الثانية على أن القرار يسري "من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع الرسمية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به".

    ومن الواضح أن القرار صدر بديلا لحالة الطوارئ، التي انتهت آخر الشهر المنصرم. وساوى بين سلطة العسكريين وضباط الشرطة وبين النيابة العامة في جرائم وجنح تضر بأمن الدولة من جهة الخارج، وجميع جرائم حيازة واستعمال المفرقعات أو التحريض عليها أو الشروع فيها، وجرائم مقاومة السلطات وعدم الامتثال لأوامرها، والتعدي على المسؤولين بالسب وغيره، وجميع جرائم إتلاف المباني والآثار والمنشآت العمومية، وجرائم تعطيل وسائل النقل والمواصلات كافة.

    وهذا القرار أعاد المشهد إلى سابق عهده، فالثورة تعامل بنفس الأسلوب، الذي تم التعامل به مع "المقاومة" أثناء الحكم السابق، والثورة من جانبها لم تعد طرفا في المعادلة السياسية بعنصريها؛ حكم بوليسي (بغطاء عسكري من جهة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وبعدما كانت جماعة الإخوان في موقع المعارضة أيامها أحتلت دور الشريك الآن، مع اختلاف التفاصيل، وكما كانت "المقاومة" خارج معادلة الحكم البائد، فإن الثورة بقيت خارج حسابات الثنائية العائدة!.

    هذا أثر على موقف المصريين من انتخابات الرئاسة التي بدأت اليوم؛ فقبل حكم المحكمة الدستورية كان المواطن موزعا بين مشارك ومحتج ورافض، فالمشارك يدلي بصوته مدعوما بتشجيع أحهزة الحكم والأمن والإعلام الحكومي وأنصار المرشحين المتنافسين، سواء كانوا من الفلول أو من الإخوان، ويسرت السلطات على قطاع عريض من الناخبين، بأن منحت العاملين في جهاز الدولة ومؤسسات وشركات القطاع العام عطلة مدفوعة الأجر ليومي الانتخاب، وتغطية نفقات المواصلات غير المكيفة كاملة، أو50% من تكلفة المواصلات المكيفة للذين يعملون في أماكن بعيدة عن دوائرهم الانتخابية!!

    والمحتجون يذهبون إلى اللجان ليبطلوا أصواتهم؛ بالشطب على بطاقة الاقتراع، أو بانتخاب المُرشّحَين الاثنين معا، أو بكتابة اسم حمدين صباحي بدلا من مرسي وشفيق، وكلها تبطل الصوت، وسبب الاحتجاج هو استمرار أحمد شفيق في السباق الرئاسي.

    ويمتنع المقاطعون عن المشاركة كليا، رفضا لكلا المرشحين. وكان الجدل المحتدم حول التصرف في الصوت الانتخابي إيجابيا، بسبب ما استقر في وجدان المواطنين عن قيمته، بعد أن أصبح ملكا لهم يتصرفون فيه كيفما شاءوا.

    والسؤال أي الاختيارات الثلاثة ستكون له الغلبة؟ هل يتقلص عدد المشاركين أم يزيد؟، أيعود الإقبال إلى مستواه في انتخابات مجلس الشعب؟، وهل تعيد عملية اتهام الإخوان بقتل المتظاهرين التأييد إليهم مرة ثانية فيكسبون الجولة؟، أم يستمر التقلص بنفس معدل الجولة الأولى، وينجح شفيق بتأييد الدولة، وقوة المجالس المحلية المنحلة والأجهزة الأمنية الحالية والسابقة، وبتأثير المال السياسي، من الخليج تحديدا، وأموال رجال الأعمال وملياراتهم، والاعتماد على العصبيات الأسرية والعشائرية؟.

    كل الاحتمالات واردة، ونجاح المقاطعة يؤثر على المراقبين العرب والأجانب، وبالتبعية على الرأي العام داخل مصر وخارجها، ويعزز موقف الثورة في التشكيك في الرئيس الذي لم ينل تأييد الأغلبية من شعبه! وأيا كان الرئيس القادم، سواء كان إخوانيا أو من الفلول فلن يستمر طويلا، فعوامل استمراره معدومة، ويحتاج إلى معجزة، وأرجو ألا يفاجأ الرأي العام بموقف الإخوان في حالة نجاح شفيق، فيعقدون معه صفقة تعطيهم نصيبا من السلطة التنفيذية، تعويضا عن ضياع السلطة التشريعية، التي استخدمت لتصفية الحسابات، وتفجير المعارك وافتعال الخصومات وليس بناء الدولة، وهذا يجيدونه، ويعودون إلى مبدأ "المشاركة لا المغالبة"، بعد فشل خطتهم في التمكين والاستحواذ، وستكون محاولة فات أوانها.

    وتبقى نقطة غير منفصلة عن هذا السياق، تتعلق بلقاء محمد البرادعي مع حمدين صباحي، وهي من قبيل الأخطاء الاستراتيجية الفادحة التي وقع فيها حمدين صباحي لكونها تسحب من رصيده، فالبرادعي رهان "نخبة" وليس رهان شعب، حتى الذين سعوا لتحويله إلى رمز يعبر عنهم خذلهم وأفشلهم، ومن يعش في الغرب يعرف موجبات العمل في المنظمات الدولية، وشروط الحصول على الجوائز الكبرى، ويتم اختيارهم من بين المتماهين في المشروع الغربي والقادرين على نقله لبلادهم، ومن الصعب على هؤلاء أن يخرجوا عن النص، ولو خروجا يسيرا، ولم يخرج البرادعي عن النص، وإلا لتخلصوا منه، كما تخلصوا من مختار امبو أمين عام اليونسكو الأسبق، أو بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كذلك. إنهم يختارون بدقة متناهية من بين الانعزاليين والطائفيين وأنصار التدخل الغربي ودعاة التبعية ورعاة المصالح الأجنبية.

    وأوراق اعتمادهم جاهزة يقدمونها وقت الطلب؛ تدين الاستقلال وتخترق الثورات، وشعاراتهم لا تتجاوز حدود "الإصلاح" الذي لا يغير في البنى التحتية والفوقية لهياكل نظم الاستبداد والفساد والتبعية، بجانب أن البرادعي يمارس السياسة والثورة في أوقات فراغه، وأول من خذل خذل أنصاره ولم يقدر لهم نبل موقفهم وحماسهم والتفافهم حوله عندما عاد إلى زيارة مصر 2009، وكانوا جميعا من القامات العالية ذات التاريخ المشرف. أما حمدين صباحي فوضعه مختلف؛ فهو ابن للبسطاء والغلابة الذين قبلوا به وتوجوه رئيسا شعبيا لهم.. عليه أن يحافظ على هذا الرصيد ولا يبدده مهما كانت المغريات!.

    محمد عبد الحكم دياب

    * كاتب من مصر يقيم في لندن

    2012-06-15


    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2012/06/16]

    إجمالي القــراءات: [106] حـتى تــاريخ [2017/08/21]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: مصر: دوامة االانتخابات وبطلان البرلمان وغياب العزل السياسي!
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]