دليل المدونين المصريين: المقـــالات - اللجنة العليا لتزوير الانتخابات
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  hassan omran   mohammed1997 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     نوفمبر 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    اللجنة العليا لتزوير الانتخابات
    عادل الجوجري
      راسل الكاتب

    لقد لاحظتم معي كيف تهرب رئيس اللجنة "الموقر" من الإجابة على سؤال حول الوضع القانوني إذا تم التصديق على قانون العزل يوم 11يونيو وقبل انتخابات الإعادة بخمسة أيام ،وقال رئيس اللجنة بلغة لاتخلو من تعال وجفاء أنه لن يجيب على السؤال الآن، ولما ألح الصحفي في
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?2346
    اللجنة العليا لتزوير الانتخابات

    تابعتم معي وقائع أغرب مؤتمر صحفي في تاريخ مصر

    تابعتم كيف أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات  وهو قاضي، وهو رئيس للمحكمة الدستورية في حالة عصبية وهو يعلن نتائج الانتخابات، ويرفض الإجابة على أسئلة الصحفيين ثم يغادر قاعة المؤتمر الصحفي وهو في قمة "النرفزة"؟

    إن القاضي الحقيقي الذي يستحق لقب "قاض" هو من يملك نفسه وأعصابه أو يتنحي، فالقاضي تحديدا لايمكن أن يكون عصبيا وهو يقرر في مستقبل مصر ورئيس مصر.

    تابعتم الطاقم المرافق له وهم يحاولون الفرار من أسئلة الصحفيين بدعوى أن وراءهم التزامات أخرى؟

    أي التزامات تلك أهم من الإجابة، وعلى أسئلة الشعب المرتبطة بأخطر انتخابات في تاريخ مصر؟

    لقد لاحظتم معي كيف تهرب رئيس اللجنة "الموقر" من الإجابة على سؤال حول الوضع القانوني إذا تم التصديق على قانون العزل يوم 11يونيو وقبل انتخابات الإعادة بخمسة أيام ،وقال رئيس اللجنة بلغة لاتخلو من تعال وجفاء أنه لن يجيب على السؤال الآن، ولما ألح الصحفي في معرفة الإجابة رفض الرئيس- وبشكل مستفز- الإجابة.

    إن القضاء الشامخ في مصر مصاب بطاعون يتجسد في بعض قضاة النظام السابق الذي ينبغي أن يطبق عليهم قانون العزل.

    من ضمن هؤلاء القضاة ذلك القاضي الذي كان جالسا على المنصة في المؤتمر الصحفي وهو متهم بتهريب متهمين أميركيين في قضية المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهي القضية التي كشفت عورات في القضاء المصري بسبب رضوخ بعض القضاة لرغبات أصحاب القرار ما ينفي سيادة القانون واستقلالية القضاء في بلادنا.

    إنني أتهم اللجنة العليا للانتخابات بالإسهام المباشر في تغيير نتائج الانتخابات لعدة أسباب:

    أولا: أنها عطلت عن عمد تطبيق قانون العزل السياسي رغم صدوره قبل إعلان الأسماء المرشحين ورغم أن القانون نشر في الجريدة الرسمية ما يعني ضرورة تطبيقه فورا وبدون إبطاء.

    كان لابد من استبعاد شفيق لأنه أحد رموز نظام مبارك ومن ابرز من يطبق عليهم قانون العزل.

    لقد وجه الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي انتقادا حادا لقرار اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان، وأكد أنه قرار خاطئ لأن اللجنة ملزمة بتطبيق أحكام القانون الذي يفرض عزلا سياسيا على من شغلوا مناصب الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس الحكومة في السنوات العشر الأخيرة من العهد السابق، فضلا عن أصحاب المناصب القيادية بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحاكم سابقا).

    لكن أين القانون في ظل قضاة عينهم مبارك لغش الشعب وساهموا من قبل في انتخابات مزورة في برلمان 2010؟

    نائب البرلمان عصام سلطان وصف قرار لجنة الانتخابات بأنه فضيحة، مؤكدا أن اللجنة ذات اختصاص إداري وبالتالي ليس من حقها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، كما أنها أتاحت الفرصة للفريق شفيق للتقدم بتظلم بعد انتهاء الفترة المقررة لذلك.

    ومن هنا تم تمرير أحمد شفيق كمرشح فعلي ،وهو واحد من أبرز الفلول الذين قامت الثورة ضدهم، ورغم أنه  مطلوب للتحقيق في قضايا فساد أخرى، ومنها القضية التي رفعها ضده النائب عصام سلطان بخصوص ضياع أموال للدولة جراء بيع أراضى لسان الوزراء في البحيرات المرة في قناة السويس.

    ثانيا: عدم التعامل بجدية مع الطعون التي قدمها المرشحون ،وهي سبعة طعون رفض منها ثلاثة بسبب تقديمهما بعد الموعد، واحد الطعون تم إحالته إلى النيابة "ويومها بسنة"، ولم يجب رئيس اللجنة على سؤال عن مصير هذا الطعن وماذا يمكن أن يتم إذا ثبتت صحته ،فقد تهرب رئيس اللجنة من أسئلة الصحفيين، ولم يفسر إضافة 5ملايين ناخب في عدة شهور وهناك شك في أن 900 ألف ناخب من القوات المسلحة والشرطة، فقال كلمات قاطعة آمرة لاتقبل الحوار أو الشرح، ومن ثم لم يعط الصحفيين سوى خمس دقائق، وهي لاتكفي إلا للإجابة على سؤالين في أهم حدث سياسي بعد الثورة.

    وهكذا تبددت الطعون أمام بيروقراطية لجنة الانتخابات التي هي أصلا مشكوك فيها وفي المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحمي قراراتها مهما كانت ظالمة، وقد طالبت الأحزاب الأساسية ومنها الحرية والعدالة من المجلس العسكري تغيير أعضاء هذه اللجنة ،لكن المجلس "كالعادة " ودن من طين وودن من عجين.

    ثالثا: أن اللجنة تجاهلت الاتهامات الموجهة لبعض المرشحين بتجاوز السقف المحدد لمخصصات الدعاية الانتخابية وهو عشرة ملايين جنيه ولم تنظر بجدية في الأموال التي أنفقها المرشحان الرئيسيان شفيق ومرسي والتي حتما تجاوزت السقف، ولم تتعاط بجدية مع اتهامات باستغلال المال السياسي في شراء ذمم الناخبين وتعاملت مع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية وفقط دون أي نظر في مجريات العملية الانتخابية.

     في النهاية نقول أن الرواتب الضخمة التي يحصل عليها أعضاء اللجنة العليا للانتخابات هي من مال الشعب ،لحماية حق الشعب في اختيار رئيسه بشفافية ووضوح وهدوء، وكان لابد على اللجنة العليا للانتخابات أن تستجيب لمطالب الشعب وأسئلته عبر الصحفيين الذين هم جسر المعرفة ونقل الحقائق، لكن الأمر المؤكد أن أي محلل محايد (والتاريخ أيضا) سوف يتوقف كثيرا أمام لجنة الانتخابات التي أعادتنا إلى عصر مبارك باعتبارها أحد معوقي الديمقراطية والشفافية، وهي لاتمت للثورة أشخاصا وروحا بصلة،بل هي من إنتاج نظام بائد، ولذلك لابد من نظام جديد للإشراف على العملية الانتخابية منذ إعداد كشوف الناخبين المليئة بالأخطاء الفادحة، ومنها أسماء متوفين، وانتهاء بالإعلان النتائج بكل وضوح وصبر وشرح ما يلتبس على الناس، لجنة لاتنطق بالنتائج ثم تهرول خارج القاعة وكأنها متهمة أو على رأسها بطحة وهو الإحساس الذي تولد عند كثيرين – وكاتب هذه السطور - منهم،نريد لجنة عليا يثق فيها الشعب وليس هذه اللجنة التي هي محل شك في نشأتها وأشخاصها والمواد الدستورية التي تحميها وهي اغرب مواد في تاريخ الثورات، لكنها ليست غريبة عن ثورة يديرها المشير طنطاوي.

    عادل الجوجري

    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2012/05/29]

    إجمالي القــراءات: [143] حـتى تــاريخ [2017/11/21]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: اللجنة العليا لتزوير الانتخابات
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]