دليل المدونين المصريين: المقـــالات - استحالة تطهر الرأسمالية من الاستبداد والتبعية بعصر الثورة
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  afssac   amer rasd   مهندس/ الحسيني لزومي عياط 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     أكتوبر 2018   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    استحالة تطهر الرأسمالية من الاستبداد والتبعية بعصر الثورة
    محمد عبد الحكم دياب
      راسل الكاتب

    وهذه العشوائية مطلوبة لإفساح الطريق أمام الاحتكارات والمصالح الإقليمية والخارجية، وهي في غالبيتها تلبي المطالب الصهيو غربية، وتؤدي إلى فقدان المجتمع لمناعته فيسهل إضعافه واختراقه وتعريضه للتفكيك وإعادة التركيب من جديد وفق الخرائط المرسومة للمنطقة والتي بدأ
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?2202
    استحالة تطهر الرأسمالية من الاستبداد والتبعية بعصر الثورة

    قطاعات عريضة قلقة من استمرار غياب الإجراءات والتشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والتغيير الاقتصادي. وقد اكتفى الثوار برفع الشعار، الذي لم ينزل إلى حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الغياب؛ ليهدد الاستقرار ويجهض الثورة ذاتها. وأساس هذا الغياب هو التعامل المشبوه مع الأوضاع الاقتصادية، بتأثيرها البالغ على مجمل مناحي الحياة الأخرى، فاستمرار اتباع النمط العشوائي للاقتصاد بعد الثورة هو لب المشكلة وأساسها. فالثورة قامت ولا تملك ولا استطاعت بلورة مشروعها الاقتصادي، ووقعت أسيرة نظرة المسؤولين في تعاملهم مع الأزمات الاقتصادية وفق ضوابط وقيود وتدخلات المؤسسات المالية الغربية والدولية، وما زالت أسيرة شروطها الرافضة للتنمية الشاملة وغير القابلة بالاستقلال الوطني والمقيدة للاكتفاء الذاتي.

    وكثيرا ما يوصف النمط العشوائي للاقتصاد بالرأسمالي، وفي الحقيقة فذلك ليس برأسمالية تتقدم بالمجتمع وترفع مستوى معيشة أفراده وترعى فقراءه، فتلك الرأسمالية لا وجود لها إلا في مخيلة المستغلين والاحتكاريين وأباطرة المال، ومن مصلحة كل أولئك الأباطرة أن يكون الاقتصاد في بلادنا عشوائيا؛ لا يخضع لقوانين أو ضوابط اجتماعية وسياسية وإنسانية؛ وإبعاده عن أي تدخلات؛ خاصة من جانب الدولة وقيود القانون.

    وهذه العشوائية مطلوبة لإفساح الطريق أمام الاحتكارات والمصالح الإقليمية والخارجية، وهي في غالبيتها تلبي المطالب الصهيو غربية، وتؤدي إلى فقدان المجتمع لمناعته فيسهل إضعافه واختراقه وتعريضه للتفكيك وإعادة التركيب من جديد وفق الخرائط المرسومة للمنطقة والتي بدأ تنفيذه، وجعلها مرتعا لكل من هب ودب من المغامرين والأفاقين المحليين والأجانب، والملفت للنظر أن أغلب القوى السياسية الصاعدة تتحمس لعشوائية السوق والاقتصاد أو ممالئة لها.. أي مع رأسمالية مغشوشة. لا فرق هنا يذكر بين أتباع المرجعيات الدينية والمدنية. ولما كنا أمام خريطة سياسية جديدة تتشكل لمصر من الآن ولسنوات قادمة يصبح من المهم كشف اي رأسمالية تحمل كل هذه المواصفات الفاسدة والضارة.

    ولقد عاشت مصر دورات من الأنماط العشوائية في الاقتصاد وفي غيره على فترات طالت أو قصرت حسب الظروف. وكان هذا هو حال الأنماط الاقتصادية التي مرت بمصر على مدى أكثر من قرنين من الزمان. وما أن تستقر على نمط اقتصادي وطني وحديث حتى تتكالب عليها القوى الخارجية بمساعدة عملائها في الداخل والمحيط والجوار الجغرافي، وتحاصرها وقد تغزوها وتحتلها؛ فتجهض نموها وتوقف مسيرتها. حدث هذا مع تجربة محمد علي في التصنيع وبناء الاقتصاد والجيش القوي ونشر التعليم، ومع تجربة الحزب الوطني (القديم) في ظل الاحتلال، واعتماد النشاط الأهلي والشعبي في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والعمل النقابي والمهني، ولم تتمكن ثورة 1919 من بناء مشروع اقتصادي اللهم إلا مبادرات طلعت حرب في إنشاء بنك مصر وشركاته، وصُفيت إنجازات ثورة 1952 الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والفنية، ومشروعاتها الكبرى في التصنيع والاصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي؛ وجدت من قوى الداخل المحسوبين على إفرازات البترودولار ووكلاء الاحتكارات المتعددة الجنسية من حمل معاول التحطيم والهدم، وتمت تسوية تلك هذه الإنجازات بالأرض، وسقطت مصر في أسْر التبعية والصهينة والفقر والإذلال غير المسبوق.

    والخريطة السياسية وهي تتغير بعد ثورة 25 يناير، وما نتج عن انتخابات مجلس الشعب مكن الإسلام السياسي من السيطرة على أغلب مقاعده، وصار حزب الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة" صاحب النصيب الأكبر من المقاعد، وسوف يلعب الدور الرئيسي في صياغة شكل ومضمون المجتمع الجديد، وعلى الرغم مما كان يدور في أوساط الإخوان المسلمين - تاريخيا - من تيارات عدة من اليسار إلى اليمين في رؤيتها السياسية والاقتصادية انتهت بالخضوع لهيمنة الجناح الأكثر يمينية ومحافظة وتشددا، وتؤكد المؤشرات انحيازه لعشوائية السوق وفوضى الاقتصاد؛ عملا بحديث ضعيف يقول بأن 'تسعة أعشار الرزق في التجارة'، وإن كان ذلك جائزا في الماضي فإنه غير ملائم للحاضر.

    وكانت التجارة قديما تقوم على التبادل؛ سواء بسلع ومواد متكافئة القيمة، أو بمقابل من المعادن النفيسة ذات القيمة العالية والثابتة، وتلبي المطالب والاحتياجات الأساسية للناس، دون أن تكون في ذاتها جزءا وأساسا لنمط يقوم على تقنين الفساد وحماية الاستغلال، والنمط الرأسمالي أقام منظومة كاملة تقنن الفساد وتتحكم في الضعفاء.. أفرادا ودولا ومجتمعات. وتتولى تسليع السلوكيات وتنزع عنها ما هو أخلاقي أو منضبط، ونفس الشيء مع الأنشطة الضارة، على مستوى الفرد أو الجماعة أو المجتمع ما دامت تحقق ربحا وتراكم ثروة. والتجارة نشاط سابق على ظهور الرأسمالية، ومن يطابق بين التجارة بمعناها القديم والرأسمالية فذلك من مستلزمات الخداع مع النفس والغير. وحتى هي لم تسلم من الاستغلال وكان الربا هو سنامه، ولهذا تم تحريمه ومنعه. ومن المتوقع ألا يغير حزب الإخوان المسلمين من عشوائية الاقتصاد؛ لعلاقته بالسوق العالمي والإقليمي وتشعب مصالحه معه. وبعد أن كان "الرأسمالي" يرتدي القبعة ففي الوضع الجديد فإنه يعتمر العمامة أو الحطة النجدية (نسبة إلى نجد في الجزيرة العربية).

    والقوة الثانية بعد الإخوان المسلمين في التمثيل البرلماني هي قوة "حزب النور" السلفي، وعلاقته بالمال والنشاط الاقتصادي بدائية للغاية، تركز على المجالات التقليدية والطفيلية في جمع المال من البسطاء وشرائح من الطبقة الوسطى تماهت مع أباطرة "البترودولار" وسماسرة العنف الطائفي، وحصلت على حصتها من عطايا الأغنياء والموسرين في الجزيرة العربية والخليج، وفي دوائر مذهبية وطائفية في الهند وباكستان وعدد من البلاد الأسيوية؛ استطاعت ضبط العقل والتفكير السلفي على بوصلة رفض الحداثة والمواطنة والديمقراطية، وتعاملها الراهن يخضع لفقه الضرورة وليس للمصلحة العامة، حسب ما صرح به فقهاؤهم، من أجل التمكين والسيطرة وفرض ما يريدون بقوة السلطة.

    ومن السلفيين من ذكر لي مرارا وتكرارا أنه لو قيض له أن يكون في موقع القرار لأمم المؤسسات والشركات الانتاجية والخدمية لفرض العدل بين "الرعية" وللقضاء على الاستغلال، وبدا ذلك من قبيل اللغو النظري.. وعندما تغيرت الموازين انخرط بهمة في التعصب والتشدد والطائفية، وصار جزءا من حلول السلفيين الاقتصادية والاجتماعية؛ يشجع الأنماط الريعية والطفيلية، ويعززها بإقامة الجمعيات الخيرية الدينية. وليس هناك شك في دور الأعمال الخيرية في التخفيف من وطأة الحياة على الفقراء والمحتاجين، لكنها ليست بديلا عن منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة ترعاها الدولة لرفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وضمان الحقوق الإنسانية والاجتماعية والقانونية؛ في العمل والسكن والتعليم والصحة.

    والفكر الاقتصادي الاجتماعي المعاصر لا يحتل مساحة تذكر في العقل السلفي عكس ما ظهر بين الإخوان من اجتهادات في أربعينات وخمسينات القرن الماضي وأمثلته ما كتبه الشيخ سيد قطب عن العدالة الاجتماعية في مرحلته قبل الإخوانية، والشيخ سيد سابق عن نفس الموضوع في مصر، واجتهادات الشيخ مصطفى السباعي عنها في سورية، وكان كتابه عن "اشتراكية الإسلام" من العلامات البارزة في الاجتهادات الإسلامية المستنيرة. ولم تمر السلفية بذلك الطور، ولم يظهر بينهم مفكر بذات المستوى، وجهد فقهائهم ينصب على النقل وحفظ المتون، وأقصى ما يقومون به هو تدوين الشروح على هوامش المتون، وثقافتهم تلقينية وسمعية، وليس لهم اجتهادات تذكر في ميادين الفكر والاجتهاد. وزادهم أقوال شيوخهم مهما تعارضت مع القرآن والسنة والمنطق والعصر؛ كأقوال وفتاوى الشيخ أبو اسحاق الحويني، وهو يرى حل المشكلة الاقتصادية في الغزو وأسر الرجال وسبي النساء وبيعهم في سوق النخاسة للتغلب على الأزمات المالية والاقتصادية، والشيخ محمد حسين يعقوب صاحب "غزوة الصناديق" والتكفير والنقاب والجلباب القصير لديهم أهم من علاج المشاكل الاجتماعية والمعيشية والصحية والتعليمية.

    ولا تختلف الأحزاب التحررية (الليبرالية) في التعامل مع القضايا الاقتصادية وفي نظرتها للعدالة الاجتماعية، ولو أخذنا "حزب المصريين الأحرار" نموذجا لوجدناه لا يختلف كثيرا عن الإسلام السياسي، الذي يضفي مسحة دينية على عشوائية اقتصاد السوق، فنجده يقدسها تقديسا كهنوتيا مطلقا، وإذا كان الإسلام السياسي يقيم التزامه باقتصاد السوق على قاعدة التحريم أو الإباحة الدينية، دون المساس بقواعده وفلسفته، فإن الأحزاب التحررية (الليبرالية) تقيم التحريم والإباحة على "الإرهاب الفكري"، الذي يُجَرم كل من يعادي أو ينتقد عشوائية السوق، مع إعلان الحرب المقدسة عليه، وعلى كل من يطلب بضبطه والاستعانة بالقانون وتدخل الدولة، ويرهبونه بتهم عفا عليها الزمن كالشيوعية، ووصف من يطالب بذلك بالانغلاق؛ فالانفتاح لديهم فتح البلاد على مصراعيها للاستيراد، والقبول بالتبعية السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتبار النزوع الاشتراكي والمساواة بين الناس وتوزيع الثروة الوطنية بينهم على قاعدة العدالة بأنها سبة ورجس من عمل الشيطان.

    وارتاح الغرب لثنائية صماء تصور المجتمع على أنه منقسم بين إسلاميين وليبراليين، لحصر المواطن بين خيارين فقط، حفاظا على عشوائية الاقتصاد واستمرار السيطرة وتعزيز التبعية له. ومن المسموح خلط التحررية (الليبرالية) بأي توجه آخر، إلا التوجهات الجذرية والثورية، مثل التوجهات الاشتراكية والناصرية، التي تسمح بتدخل الدولة. وكانت مصر قد حلت هذه العقدة في ستينات القرن الماضي وأقامت منظومتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على التخطيط المركزي، وأقامت اقتصادها الوطني على أعمدة ثلاثة: 1) قطاع عام يقود التنمية.. 2) قطاع خاص يعيش في أحضانه عُرف بالرأسمالية الوطنية.. 3) قطاع تعاوني للتجميع والتسويق الزراعي والاستهلاكي والانتاجي والحرفي. والغريب أن هناك من بين فصائل اليسار الماركسي من يقبل بعشوائية السوق والاقتصاد قلقا على حرق المراحل، وحرصا على سبق الرأسمالية لمرحلتي الديمقراطية والاشتراكية.

    ويبدو أن مصر مكتوب عليها أن تبقى أسيرة المقلدين والأتباع، مع أن الحلول لا تستنسخ ولا تنقل من أضابير المحفوظات، ولا من تقليد الغير، ويجب أن تكون ترجمة لمتطلبات الواقع والعمل وفق ما تفرضه قوانينه. وسيبقى الاقتصاد العشوائي المسمى بالرأسمالية أساس استمرار الاضطرابات والقلاقل بعد الثورة، لأنه غير قادر على التطهر من الاستبداد والفساد والتبعية، وهذا هو سر ما نحن فيه من بلاء!.

    محمد عبد الحكم دياب

    2012-01-20

    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2012/01/21]

    إجمالي القــراءات: [181] حـتى تــاريخ [2018/10/20]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: استحالة تطهر الرأسمالية من الاستبداد والتبعية بعصر الثورة
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2018 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]