دليل المدونين المصريين: المقـــالات - قرائة في برنامج حزب العدالة والحرية
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  احمد وفيق الشاذلي   احمد محمود   رضا حسن السيد 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     أكتوبر 2018   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    قرائة في برنامج حزب العدالة والحرية
    عزت هلال
      راسل الكاتب

    البرنامج الإنتخابي لأي حزب لا يكتبه فرد بل يكتبه فريق متنوع الخبرات حتى يكون شاملا لخطة عمل مشروع سياسي مدته 5 سنوات. وأيضا ليس في مقدور أي فرد أن ينتقد البرنامج الإنتخابي ويحتاج الأمر إلى فريق متنوع الخبرات. وإن كنت أتصدى لنقد برنامج حزب العدالة والحرية
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?2186
    قرائة في برنامج حزب العدالة والحرية
    لقرائة البرنامج أنقر على الرابط أدناه
    http://politics.misrians.com/islamic_trend/freedom_justic?4f097209e4548.html

    البرنامج الإنتخابي لأي حزب لا يكتبه فرد بل يكتبه فريق متنوع الخبرات حتى يكون شاملا لخطة عمل مشروع سياسي مدته 5 سنوات. وأيضا ليس في مقدور أي فرد أن ينتقد البرنامج الإنتخابي ويحتاج الأمر إلى فريق متنوع الخبرات. وإن كنت أتصدى لنقد برنامج حزب العدالة والحرية فإنني على يقين أن نقدى سينقصه العديد من النقاط التي يمكن للمتخصصين أن يكتشفوها بسهولة. ولهذا فإنني أدعوكم للمشاركة في نقد البرنامج الإنتخابي للحزب الذي نال أغلبية برلمانية في برلمان ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ومن المتوقع أن يكون له دور فعال في المرحلة القادمة من تاريخ مصر .. إما أن يحسن الأوضاع التي وصلت للحضيض في عهد الفساد والتبعية وإما أن يزيد الأمر سوءا.

    هذا البرنامج:

    * يطرح رؤية متكاملة للتعامل مع المرحلة القادمة ويسميها الجمهورية الثانية:

    [أعتقد أن الأصح أن نطلق عليها الجمهورية الثالثة فلا شك أنه بداية من إنقلاب مايو 1971 بدء حكم جديد يختلف جزريا عن الجمهورية الأولى بعد ثورة يوليو 1952. دمج الفترتين ينبأ بقرائة غير صحيحة للواقع المصري.]

    دور نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010:

    رابعاً :تبنى نواب الكتلة أهم قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية فى الجانب التشريعي وأهمها مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات، ورعاية الطبقات المظلومة والفقيرة والمهمشة، وتحريم الربا وتنظيم الزكاة ومراعاة الآداب والأخلاق.

    [هل تحريم الربت وتنظيم الزكاة ومراعات الآداب والأخلاق من المهام السياسية للأحزاب .. مجال التحليل والتحريم لا يدخل في السياسية وكذا الزكاة والأخلاق.]

    الباب الأول: قضايا عاجلة:

    أولا : رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر:

    *استبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطنى فى سد الفراغ الامنى بالبلد نهائيا بعد تقديم.

    [ليس هذا بجديد فمن يثبت في حقة تهمة القتل والتعذيب ينال عقابه الرادع بالقانون. والمشكلة يعرفها الجميع وهي في إستمرار عمل من يحاكم بتهمة القتل والمفروض أن يوقف عن العمل إلى إنتهاء المحاكمة]

    * اعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم , أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور , كالسجون والاثار والموانى والحراسات ..

    [ النقل خارج محافظاتهم لا يعتبر عقابا لمن يرتكب أخطاء .. فكيف تبلي المحافظات الأخرى بمذنب .. النقل إلى وظائف لا تعامل فيها مع الجمهور هو الأوقع ولكن الأمثلة سيئة للغاية .. فالسجون يجب أن يعمل فيها أفراد على خلق ويتمتعون بقدرة عالية على التعامل مع الآخرين وكذا الآثار والمواني والحراسات. الوظائف الإدارية هي الأنسب وليست إدارات بعينها.]

    * تعيين ضابط علاقات عامة فى كل قسم لا يتبع مأمور القسم بل يتبع ادارته المختصة بمديرية الامن ,يتولى توجيه المواطنين , و التأكد من قضاء حوائجهم .

    [تدخل هذه النقطة في باب إعادة الهيكلة وتفعيل جهاز الرقابة الموجود بالفعل لمحاسبة الشرطي الذي يتجاوز مهام وظيفته .. أما تحميل الدولة بأعباء وظائف لا فائدة منها تزيد من البيرواقراطية التي يعاني منها كافة الجهات الحكومية.]

    * مشاركة المواطن فى التصدي للجريمة والانحراف تعد عملا مكملا للعمل الشرطي،

    [عبارة إعلامية لا يمكن تحقيقها والمواطن العادي غير مؤهل ولا مدرب على التصدي للجريمة وإذا شارك في هذا العمل فستشاع الفوضى وتنتشر البلطجة.]

    * قصر عمل جهاز الأمن الوطني علي حماية الأمن الداخلي من خطرالارهاب والتخابر مع الخارج , واعتباره كجهاز معلومات امنية , وداعم للقرارات الهامة في الدولة وقيامه بدوره فى معرفة نبض الشارع دون ان يكون له سلطه في التعامل مع المواطنين الا في حالات الارهاب والتخابر فقط .

    [لا داعي لمثل هذا الجهاز لأن جميع وظائفها تمارسها مؤسسات أخرى بعضها داخل الشرطة نفسها وبعضها خارجها .. لا معنى لعبارة "خطر الإرهاب" فهو مصطلح تروجه أمريكا لتبرير حروبها وتروجه الأنظمة الحاكمة لتبرير تجاوزاتها في حقوق الإنسان.]

    [يتغافل البرنامج عن حركة تطهير واسعة للقيادات العليا للشرطة، وتخفيض الدخول المبالغ فيها لهذه القيادات. وكذا تفعيل الرقابة على السجون والتأكد من خلوها من وسائل التعذيب وصلاحياتها للإقامة الآدمية. والأهم التأكد بعدم وجود سجون وأماكن غير رسمية لإعتقال الأفراد سواء كانت تابعة للشرطة أو أي جهات مدنية أخرى.]

    ثانيا: رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي:

    - تفعيل العمل الخيرى وتشجيع الإلتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الاهلى لتوفير تمويل مُجتمعي دائم ومُستمر

    [ليس هذا من مهام الحكومات ولا يدخل في النشاط السياسي ولكن من مهام منظمات المجتمع المدني .. الزكاة فريضة دينية للمسلمين فقط لا يوجد ما يقابلها لغير المسلمين ولذا فلا يجب أن تفرضها الحكومة .. الضرائب فقط هي ما تفرضه الحكومات على المواطنين جميعا بغض النظر عن دياناتهم.]

    - إصلاح منظومة الصناديق الخاصة واخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات واضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة .

    [كل نشاط يجب أن يخضع للرقابة وليس الصناديق الخاصة فقط.]

    - تعديل إتفاقيات تصدير الغاز والبترول بما يحقق أسعار عادلة لصالح الطرف المصرى

    [المسألة ليست في تعديل أسعار ويناقش ذلك في البند التالي عن الفساد]

    ثالثا: رؤية لمكافحة الفساد:

    1- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه.

    [هل يمكن للحزب أن يذكر التفاصيل التي تأكد أن الجميع يطبق عليه القانون حتى الجهاز الحكومي. فلا يجب أن توجد مؤسسات إقتصادية (الجيش والكنيسة على سبيل المثال) خارج إطار النظام الإقتصادي الرسمي أو مؤسسات علمية (مدينة زويل مثلا) خارج إطار القانون ولا تخضع للرقابة. وعلى الحكومة القادمة أو مجلس الشعب القادم وقد حقق الإخوان المسلمون الأغلبية فيه أن تنفذ الأحكام القضائية الصادرة بالفعل مثل حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وليس مجرد زيادة أسعاره فقد تمت هذه الإتفاقية بالمخالفة لأحكام القانون الذي تلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس الشعب وإهدارها للثروة القومية (جاء ذكر ذلك في تفاصيل التنمية الاقتصادية كأحد الموارد لزيادة الموازنة رغم أن هذا الأمر له أبعاد سياسية وتنموية وسيادية). كما يجب على الحكومة أن تستعيد أرض مدينتي التي صدر في حقها حكم قضائي نهائي ببطلان عقدها (جاء ذكر ذلك في تفاصيل التنمية الاقتصادية كأحد الموارد لزيادة الموازنة بمطالبة المشتري بزيادة المبلغ الذي إشترى به) ولم ينفذ حتى الآن. وكذلك إلغاء كل العقود المماثلة. وإعادة جميع التعديات على أراضي الدولة وإلغاء كل تخصيص للأراضي تم بالمخالفة للقانون في عهد الفساد. النص العام لا يكفي فنفس النص كان يقوله نظام مبارك الفاسد. في الباب الثالث عن العدالة الإجتماعية ينص البرنامج على: الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه من أموال الدولة وحقوق مصر في أراضي الدولة وإصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة والوقف ومحاربة الفساد والإهدار المتعمد للموارد السيادية كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية. فهل سيطالب مجلس الشعب السلطة التنفيذية وعلى رأسها الآن المجلس العسكري بإستعادة أراضي الدولة وثرواتها المنهوبة. وفي باب التنمية العمرانية ينص البرنامج على: مراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية للتأكد من استغلالها طبقاً للغرض الذى خصصت من أجله وأيضاً كيفية وشرعية وقانونية وقيمة التخصيص وبما يحقق صالح الدولة من الاسعار العادلة ويحافظ على استمرارية المستثمرين الجادين ويحفظ حقوق المشترين والعملاء ورفع سعر الضريبة على المضاربة فى الأراضى بأنواعها الى اقصى شريحة. فهل يمكن أن ينظر الإخوان المسلمين في الأراضي الشاسعة التى خصصها النظام السابق للكنيسة وكبار رجال الأعمال والسياسيين والأراضي التي وضعوا أيديهم عليها وسكت عنها النظام الفاسد.]

    الباب الثاني :الحريات و الإصلاح السياسي:

    خصائص الدولة:

    * مع الأخذ فى الاعتبار أن غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى مجال بناء الأسرة والخصوصيات الدينية.

    [هذا يعني ببساطة وجود دولة داخل الدولة ويتناقض مع الخاصية الأولى أ وتنص على:

    أ - دولة تقوم على مبدأ المواطنة حيث يتمتع جميع المواطنيين فىها بحقوق وواجبات متساويه يكفلها القانون وفق مبدأى المساواه وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب دين او عرق .

    فكيف يتمتع المواطنين بالمساواه وهناك سلطة أخرى غير سلطة الدولة وهي الكنيسة تشرع لهم جانب مهم من حياتهم. وهذا ما إنتهت إليه منظومة الفساد التي قادها حسني مبارك حيث أصبحت أي خصومة مع مواطن مسيحي هي خصومة مع الكنيسة ويتواجد القس بدلا من المحامي مع المواطن المسيحي في أقسام الشرطة. يجب أن يتحاكم كل المواطنين في الدولة المدنية إلى شريعة واحدة، هي الشريعة التي يقرها المجلس التشريعي المنتخب من الشعب كله.]

    طبيعة النظام السياسي:

    مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص:

    * وعلى رأسها حرية الاعتقاد متحملاً مسئولية خياراته"﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: من الآية (25)]

    [هل يملك الحزب ومن ورائه الإخوان المسلمين على القول بأنه لا يوجد حد للردة في الدين الإسلامي؟ وإذا كانت الإجابة بأن هذا حد من حدود الله وأنتم تملكون التشريع الآن فهل يمكن أن تصدروا قانون بعقوبة المرتد بالقتل.]

    استقلال القضاء:

    * نسعى في برنامجنا إلى تحقيق استقلال القضاء وتأكيده من خلال: إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي،

    [موضوع إستقلال القضاء موضوع جوهري ولا يكفيه عناويين وإن كانت كافية لبرنامج سياسي إنتخابي ولكن ما فائدة إستقلال القضاء في غياب سيادة القانون؟ وسيادة القانون تتمثل في عدم وجود كيانات خارج إطار القانون وأكبر مثل لذلك هو جماعة الإخوان المسلمين ذاتها .. فهي كيان إستثنائي ليس له شكل شرعي ولا يخضع لأي شكل من أشكال الرقابة فلا أحد يعرف عدد أعضائه ولا مصادر تمويله. وجامعة زويل أيضا هي مؤسسة خارج إطار القانون المصري وكذا الكثير من الحركات السياسية وجمعيات حقوق الإنسان. فليس المطلوب فقط إلغاء كافة أشكال القضاء الإستثنائي ولكن لابد من إلغاء كافة الكيانات الإستثنائية التي تعمل خارج إطار القانون. وليس من حق السلطة التنفيذية أن تعطي تصريحا لأحد الكيانات بالعمل بدون شكل قانوني رسمي معترف به ولا يجب على مجلس الشعب أن يستثني أي كيان من الخضوع لأحكام القانون ومهمته فقط تقتصر على إصدار القوانين وعلى الكل أن يخضع لهذه القوانين .. فلا يجب مثلا أن يسن مجلس الشعب مثلا قوانين خاصة لجامعة زويل أو أي مشروعات خاصة كما هو مطلوب منها في هذه الفترة. وكأن زويل وأصحابة من المصريين الأمريكان لهم قوانين خاصة فلا يخضعون للقوانين التي يخضع لها المصري العادي.]

    الانتخابات الحرة النزيهة:

    * تنظيم عملية إدلاء المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم وضمان عدم التلاعب بها.

    [لا شك أن المصريين في الخارج مواطنون لهم جميع الحقوق التي يتمتع بها المصريون في الداخل. ولكن هل كل المصريون في الداخل لهم نفس الحقوق .. مثلا لا يجادل أحد في عدم أحقية أن يرشح فرد من أفراد القوات المسلحة نفسه في مجلس الشعب ولا أحد يقول أنهم غير مواطنين مصريين. الجيش يجب أن يكون في معزل عن العمل السياسي وكذا المصريون المقيمون في الخارج. ومن يريد خدمة مصر فهناك الكثير من المجالات الإقتصادية والعلمية والإجتماعية التي تفتح الباب واسعا لكل من يريد المشاركة سواء في الداخل أو الخارج. ينص القانون على حرمان مزدوجي الجنسية من عضوية مجلس الشعب وتولي الوظائف العليا.]

    المساءلة والمحاسبة:

    * إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب،

    [نعم للشطر الأول .. ولا للشطر الثاني. فالمؤسسات الرقابية هي مؤسسات مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة القضائية وإن كانت ملزمة برفع تقاريرها للسلطات الثلاثة ويكون لها حق تحريك الدعوة القضائية مثل النيابة.]

    * إصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء.

    [الوزراء مواطنون عاديون يجب أن يخضعوا لنفس القانون الذي يخضع له المواطن العادي. فلو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها .. وقد كان عمر بن الخطاب والولاة والحكام يمثلون أمام القاضي مثلهم مثل أي مواطن عادي .. فأين المرجعية الإسلامية في إصدار قوانين إستثنائية لمحاكمة بعض أفراد الشعب؟]

    تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني:

    * وضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية

    [لا يجب أن يسمح لأي جمعية أهلية بتلقي تمويلا من الخارج وعليها أن تنفق من مواردها الذاتية المحلية .. فهل يصدق الإخوان المسلمين أن أمريكا وهي الممول الرئيسي لهذه الجمعيات تريد فعلا أن تنشر الديموقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان؟! وهل يوافق حزب العدالة والتنمية على أن تنفق الولايات المتحدة الأمريكية على جيش مصر؟ ما هو موقف الإخوان المسلمين من القروض الأجنبية والمعونات الأجنبية؟]

    الباب الثالث: العدالة الاجتماعية:

    [من الواضح أن ما يطرحه الإخوان المسلمين خطة تتجاوز عمر المجلس النيابي ولكنها للأسف لا تتفق مع التعريف الصحيح لمصطلح خطة بل مجرد آمال وطموحات في شكل عناويين. وقد كانت لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل أكثر حرفيه من الإخوان المسلمين في هذا المجال. الخطة يجب أن تتضمن بُعْد الوقت لكل ما هو مطلوب إنجازة ويجب أن يكون المطلوب إنجازه قابل للقياس. فمثلا معالجة مشكلة البطالة يجب أن ينص على حجم البطالة الفعلي والحجم المستهدف والزمن الذي يلزم لتحقيق الهدق وكذا الآلية المستخدمة لتحقيق الهدف. وكذا عبارة "هدف تغطية مظلة التأمينات الإجتماعية كل المصريين" لا يوجد من يعترض عليه حتى الحزب الوطني نفسه ولكن كيف ومتى وما هي الموارد التي يحتاجها وكيف نوفرها؟]

    * إنشاء نقابة لذوي الاحتياجات الخاصة ترعى شئونهم وتدافع عن مصالحهم.
    * إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات.

    [النقابة هي مؤسسة ترعى المهنة والممارسين لها فهل الإعاقة مهنة؟ وهل المعاش مهنة؟ يوجد أشكال للتنظيمات المجتمعية التي تصلح لرعاية شئون أصحاب المعاشات وذوي الإحتياجات الخاصة والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة ولكن ليس من بينها النقابات المهنية.]

    الباب الرابع: التنمية المتكاملة:

    * تفعيل وتطوير المؤسسات العليا في الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة في صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة.
    * إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس عليا لمختلف الحزم التنموية.

    [المجالس القومية المتخصصة هي مؤسسات بحثية تابعة لمجلس الشورى وهي تمثل عبئا ماليا وإداريا على الدولة دون عائد ملموس، بينما يوجد مؤسسات بحثية بالفعل موجودة ولكنها لا تشارك في عملية التنمية المطلوبة للمجتمع مثل الجامعات ومراكز البحوث القومية، فماذا لا ننشط تلك المؤسسات البحثية بدلا من رشاوي غير المتخصصين. وهل يوافق حزب العدالة والحرية على إنشاء كيان مثل مجلس الشورة يزيد من أعباء الدولة المالية وليس له أي دور تشريعي ولا يصلح لممارسة أي دور إستشاري؟ وما هو موقف الحزب من الوظائف الإستشارية في الوزارات والهيئات الحكومية وهي تكلف أمولا باهظة بينما أجهزتنا البحثية خاملة ولا تجد موارد لإجراء بحوث مما جعل رتبتها تنحدر بين جامعات العالم؟ أليس من الأولى تفعيل دور مؤسساتنا البحثية بدلا من إنشاء كيانات بيروقراطية تزيد من أعبائنا المالية.]

    *وطالما لم يتم ذلك وقت أن تم التوقيع عليها، فمن حقنا كشعب يعتز بهويته، ودينه، أن يصرّ على إعادة النظر في تلك الاتفاقيات.

    [يقصد أنه لم يستفتى الشعب في الإتفاقات الدولية في شأن المرأة والأسرة .. وهو محق فليست الإتفاقات الدولية نصوصا مقدسة غير قابلة لإعادة النظر فيها. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا السياق هو الموقف من معاهدة كامب ديفيد. إليست هي الأخرى قابلة للمراجعة وإعادة النظر فيها؟]

    * مع احتفاظ "الأقباط" بحقهم في خصوصية الأحوال الشخصية.

    [من هم الأقباط؟ هل يوجد دين بهذا الإسم؟ هل يعلم الإخوان المسلمون أن هذا اللفظ مرتبط بالهوية وليس بالدين؟ هل يعلم الإخوان المسلمون أن الهوية القبطية تابعة للحضارة الغربية اليونانية؟ هل يشارك الإخوان المسلمون في تزكية الصراع العنصري؟]

    * تربية النشء نظرياً وعملياً على مبادئ الإسلام والأخلاق الفاضلة، ... توفير بيئة تربوية سليمة تتكامل فيها مؤسسات التربية والتنشئة المتنوعة " الأسرة، المدرسة، المعهد، الجامعة، المسجد، الكنيسة، المؤسسات الإعلامية، مؤسسات المجتمع المدني.

    [كيف ستشترك الكنيسة في تربية النشء على المبادئ الإسلامية؟]

    التنمية الاقتصادية:

    * منع الممارسات الاحتكارية، بإلغاء العقوبة على المبلّغ الأول، لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم.

    [أتسائل هل هذا يتفق مع الفكر الإسلامي، مرجعية الإخوان المسلمين، أم يتفق مع الفكر البراجماتي، مرجعية الولايات المتحدة الأمريكية؟ أسلوب عقد الصفقات مع المجرمين والخارجين على القانون نظام لا يقره الفكر الإسلامي وفي نفس الوقت يؤدي إلى مفاسد كبيرة. بدلا من رشوة الخارجين على القانون عليكم أن تبنوا منظومة رقابية قوية تستطيع أن تصل إلى الخارجين على القانون. وليس هناك أيسر من الوصول لمن يمارسون الإحتكار.]

    الباب الخامس :الريادة الإقليمية:

    * (دولة حسني مبارك) أمست تدعم الاحتلال والاستعمار من خلال وجودها فيما يسمى محور الاعتدال الذي ترعاه أمريكا، وتحاصر المقاومين والثوار،
    * التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه

    [هل نفهم من هذا النص أن الإخوان المسلمين سينقلون مصر من محور الإعتدال إلى محور الممانعة؟ وسترعى المقاومين وتدعم المقاومة المسلحة للمحتل؟ إذا كانت ستدعم المقاومة فعلا فإنها لا يجب أن تدعم الكيان الصهيوني (هي نفسها وصفته في برنامجها بذلك) ببيع الغاز له مهما كان ثمنه. وما هي الوسائل التي تراها مشروعة لممارسة حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه؟ وما هي أرضه؟ هل هي الأراضي التي إحتلها الكيان الصهيوني بعد 67 أم كل الأراضي الفلسطينية؟]

    * ورفض التَّمويل الأجنبي للصُّحف المصريَّة.

    [ويجب أن نتسائل لماذا يرفض الإخوان المسلمون التمويل الأجنبي للصحف ويقبله لنشاطات أخرة تدخل البيوت وتنتشر في المنتديات العامة؟]

    * منع البث الإباحى واستخدام كل الطرق التقنية والقانونية لتحقيق ذلك

    [وهل سيمتد المنع إلى مواقع الفكر والرأي؟ وما هي درجة الإباحية الممنوعة؟ ومن يحددها؟]

    * للكنيسة القبطيَّة المصريَّة أدوارٌ فاعلة عبر التَّاريخ،

    [مرة أخرة يتحدث عن القبطية ولن نكرر أنه لا يوجد ديانة أو مذهب ديني إسمه قبطي. والشائع أن كلمة قبطية هى مصرية ورغم خطأ هذا التصور إلا أنه لا يجوز أن تضع كلمة قبطية بجوار كلمة مصرية فالشائع هو عبارة "الكنيسة القبطية الأرزكسية" وهم يعنون بذلك الأرزوكسية المصرية للتفرقية بينها وبين الأرزوكسية اليونانية. والكنيسة المصرية يطلق عليها المرقصية .. كان بالأحرى بكاتبي هذا البرنامج أن يتحروا الدقة فمدلولات الكلمات قد تنحرف إلى ما هو أخطر وتجعل بعض من أخواننا المسيحيين يقولون بأنهم ك"أقباط" هم أصل مصر والمسلمون وافدون عليهم.]

    * تأسيس مجلس أعلي للإعلام الإلكتروني، مُسْتقلاً عن الحكومة جزئيًّا، علي أن يكون مُكوَّنًا من الجمعيات الأهليَّة والقطاع الخاص

    [لم أفهم كيف يكون مستقل جزئيا .. هل الحزء التقني أم الإعلامي؟]

    بالتأكيد يوجد ما هو إيجابي في البرنامج وليست مهمتي هي إبراز هذه الإيجابيات ولكنها مهمة الحزب نفسه. ونقد المكتوب ليس هو المقصود في حد ذاته بل طرح سؤال مهم وهو إمكانية الحزب على تحقيق هذه العناويين العريضة التي تضمنها برنامجه.

    عزت هلال

    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2012/01/08]

    إجمالي القــراءات: [361] حـتى تــاريخ [2018/10/23]
    التقييم: [100%] المشاركين: [1]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: قرائة في برنامج حزب العدالة والحرية
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 100%
                                                               
    المشاركين: 1
    ©2006 - 2018 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]