دليل المدونين المصريين: المقـــالات - مصر: برلمان ما بعد الثورة وليس برلمانا للثورة
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     ديسمبر 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    مصر: برلمان ما بعد الثورة وليس برلمانا للثورة
    محمد عبد الحكم دياب
      راسل الكاتب

    والثورات تفسح الطريق أمام قوى التغيير فتزيح المعوقات وتعبد الطرق الصعبة، وتطهر المجاري السياسية والإدارية ما علق بها وأدى لانسدادها، وهذه الإزاحة لا تترك الأمور للحلول التقليدية، ولم يحدث ذلك، فزاد الاحتقان، وتُرك الشعب دون تأهيل حقيقي يسمح له بالتعامل
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?2143
    مصر: برلمان ما بعد الثورة وليس برلمانا للثورة
    تصف أجهزة إعلام حكومية وخاصة أن الانتخابات التي تجري حاليا، والتي وضعت مرحلتها الأولى أوزارها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين؛ تصفها بأنها انتخابات لبرلمان الثورة، وهو توصيف فيه افتئات وتدليس كبير؛ يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 25 يناير، وكان عصرا يوصف من قِبَل هذه الأجهزة بأنه أزهى عصور الديمقراطية، ونحمد الله بأننا لم نضبط متلبسين بممارسة ما يمكن أن يحسب تدليسا أو افتئاتا من أي نوع.

    برلمان الثورة لم يأت بعد، وما زال في رحم الغيب. وما يجري حاليا يمكن توصيفه بمنزلة بين رذيلتين؛ رذيلة الاحتواء والتكالب على الغنائم ورذيلة شيطنة الثورة وإجهاضها، ومن رحم هاتين الرذيلتين يولد برلمان ما بعد الثورة. ومن المتوقع أن تكون الثورة هي ضحيته. وكي تلد الثورة برلمانها فلذلك شروط.. أولها أن يكون للثورة مشروعها، الذي تبني أساسه دولتها، وتقيم نظامها السياسي، وتوحد معسكرها، وتفرز قواها، وتعرف من معها ومن ضدها، وكل هذا يحتاج عقدا اجتماعيا جديدا؛ توضع من خلاله القواعد التشريعية والدستورية لبناء مجتمع ما بعد الثورة الجديد.

    هنا أريد أن أُذَكّر بأفكار طرحت من قبل عن طبيعة ثورة 25 يناير في بدايتها، ففي مقال على هذه الصفحة بتاريخ 5 شباط/فبراير، وقبيل أسبوعين من خلع حسني مبارك حدد طبيعة الثورة بأنها: (عابرة للأيديولوجيات والأحزاب والخلافات الدينية، وفتحت آفاق المشاركة واسعة أمام كل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي والثقافي بالمعنى الوطني الجامع)، وهو مدخلنا للتعرف على طبيعة البرلمان الجاري تشكيله.

    وعليه فثورة 25 يناير جديدة وفريدة في كل شيء؛ ليست أسيرة عقيدة سياسية أو اجتماعية (أيديولوجية) واحدة، ولا قامت بها طبقة أو فئة بعينها، ولم تحسب على هذا الحزب أو ذاك، ولم تنفرد بها هذه الجماعة أو تلك. والمعنى واضح أنها كانت من عمل الشعب كله وتأييده، وكان خروج عشرين مليون مواطن في يوم واحد يرددون: (الشعب يريد إسقاط النظام)، ومن خرج أكبر من أي جماعة وأضخم من أي كتلة؛ يومها كانت رسالة الشعب واضحة.. تقول انه يراهن على جموعه، وجعل من نفسه سدة الثورة ولُحمتها، ويفترض في هذه الحالة أن يرتقي الفعل السياسي إلى نفس مستوى ذلك العمل الثوري الجليل. ورسالة من هذا النوع تحتاج إلى أفق على نفس مستواها، لكن الرسالة لم تستوعب بعد من التيارات الغالبة بين القوى السياسية.

    كانت رسالة الثورة غير المستوعبة تقول إن شعبا استطاع إنجاز عمل بهذا المستوى والحجم يجب أن تترك له الكلمة الأولى والأخيرة، وهذا يفسر عدم مراهنته على أي ما كان قائما آنذاك من جماعات سياسية وحزبية قديمة؛ وكلها إما قابلة بالعجز، أو راضية بما يلقى إليها من فتات حكم الاستبداد والفساد والتبعية والإفقار، وبادلها الشعب عدم الثقة، وتجاوزها؛ بعد أن أسفرت أحزاب المعارضة الرسمية عن موقفها ورفضت المشاركة في الثورة؛ في بيان وقعته أحزاب الوفد والتجمع والناصري والأحرار والإخوان المسلمين، قبيل الثورة بأيام قليلة، تعلن رفضها الخروج في 25 بناير/ كانون الثاني، وقيل وقتها أنه بيان صادر عن أحزاب وجماعات (معبرة) عن التيارات الرئيسية في البلاد. وما أن اندلعت الثورة حتى لهثت وراءها وعملت على اختطافها، ووجدت سلطة تساعدها على ذلك!!

    وثورة من هذا النوع لا تقبل أن تحتويها جماعة محددة، ولا تسقط في حجر عصبة بعينها، فللجميع فيها نصيب، والرد الواجب على رسالة الثورة هو التمسك بالعمل المؤسسي والجبهوي كطريق للاكتمال والنضج، وهو أهم شرط غاب عن المرحلة الانتقالية التي تجري فيها الانتخابات.

    وثورة نأت بنفسها عن صراعات الأحزاب والمذاهب والطوائف ومنافسات العشائر وعصبية المناطق؛ تعني أنها ثورة تقوم على العطاء والتضحية، وتحتاج منا أن نتعرف على كل هذا، دون تكالب على غنائم ملغومة (مقاعد البرلمان في حالتنا الراهنة). وكان من المطلوب تلازم الوعي بضرورة إسقاط حكم حسني مبارك مع وعي آخر يتعلق بمعنى إسقاط الحكم، والمعنى هنا أن يكون الإسقاط أكثر شمولا من تخلي رأس الحكم أو تنحيه أو خلعه؛ ليمتد إلى كل مؤسساته ومنظماته ورجاله بشقيها الموالي والمعارض وأجنحته، التي طار بها في سماء الاستبداد والفساد والتبعية والإفقار وأدواته في تزييف الوعي العام وتخريب ونهب وخيانة الوطن. وبذلك يتساوى الفاعل الأصلي بروافد العجز والانتهازية والواجهات المزيفة. وكل هذه الروافد لم تجف حتى الآن، وشرط جفافها ضروري وسابق على قيام برلمان الثورة، وهنا فإن معنى الفلول ينسحب على كامل منظومة الموالاة والمعارضة، ولا يقتصر على قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل وحدهم. وهذا أحد أسباب الإشكالية الراهنة، التي جعلت بعضنا بحسن نية أو بسوئها يصف البرلمان القادم بأنه برلمان الثورة، ولن يكون كذلك. ووصفه الأدق أنه أول برلمان بعد الثورة به بعض طأطأة للرؤوس حتى تمر عاصفة الثورة، وبكل تأكيد أنه ليس برلمانا لها.

    حين اندلعت الثورة وجدت المجتمع المصري يعاني من فراغ قيادي وسياسي كبير؛ بفعل عملية التجريف التي تمت خلال العقود الأربعة الماضية، ومع ذلك لم يجد واحدة من القوى التي تقدمت الصفوف من الإخوان المسلمين والسلفيين والتحرريين (الليبراليين) حريصة على علاج ذلك الفراغ، إنما حرصت على استمراره طمعا أن تملأه لحسابها، وساعدت على تضييق الخيارات أمام المواطن، فلا يجد غير بضاعتها متاحة في سوق السياسة والعمل العام، ولولا دور المواطن العادي في ملء الفراغ بمبادراته على أكثر من صعيد لكانت أحوال البلاد أكثر سوءا، وقد يكون هذا واحدا من أسباب إحجام الناخبين عن المشاركة في جولة الإعادة، ويضاف بذلك سبب آخر إلى أسباب عدم تمثيل هذا البرلمان للثورة.

    وكي تستقيم الثورة يجب ربطها بالمثل العليا، وضبط إيقاعها على حجم التضحية من أجلها، أما الحسابات التقليدية في حصد الغنائم فذلك أعاد النفوذ إلى قوى وعصابات العهد البائد النافذة والمتحكمة في الأعناق والأرزاق، ومن أجل ذلك نجد أن أقصى ما أمكن إنجازه هو التجميل والتحسين وليس التغيير وإعادة البناء، وحرص شديد على استمرار ذلك النهج، وهو ما حال دون استكمال الثورة لأهدافها ومسيرتها، وجاءت الانتخابات التشريعية ضمن هذا السياق؛ لم تكن لحساب الثورة إنما لتثبيت قواعد الحكم البائد بفسادها وعفونتها، وترتبط حسابات العطاء والتضحية بالمثل العليا المحركة للثورات والدافعة لعمليات التحول التاريخية. والرهان في الثورات هو على سمو الهدف ونبل المقصد يتجاوز كل رهان. وهو ما يحول ضحاياها إلى شهداء ومصابيها إلى أبطال، وهذا أكبر من كل مقاعد برلمانات العالم، ولولا المثل العليا ما سقط شهيد واحد، ولا أصيب إنسان في بدنه. وأي سلطة تسقط هذا من حسابها تضيف سببا آخر إلى الأسباب التي تجعل هذا البرلمان ليس برلمانا للثورة، ومن المرجح أن يكون برلمانا للثورة المضادة.

    والثورات تفسح الطريق أمام قوى التغيير فتزيح المعوقات وتعبد الطرق الصعبة، وتطهر المجاري السياسية والإدارية ما علق بها وأدى لانسدادها، وهذه الإزاحة لا تترك الأمور للحلول التقليدية، ولم يحدث ذلك، فزاد الاحتقان، وتُرك الشعب دون تأهيل حقيقي يسمح له بالتعامل السليم مع الواقع الجديد، واقتصر التغيير على ما يتم بضغط الثوار، وغير ذلك استمر محصورا في حدود كل ما هو قديم ورث، ولم نر خطوة حقيقية خارج هذا السياق، وهنا حدث الشرخ بين إدارة الحكم وتطلعات الشعب، وكان من المفترض معالجة كل ذلك بتعبير إدارة الحكم عن إرادة الثورة، لكن ذلك لم يحدث، فأصبح أولياء الأمر سببا آخر من الأسباب التي تؤكد أن هذا ليس برلمان الثورة حتى لو تسلل إليه بعض الثوار.

    ومع التسليم بحق الإسلام السياسي في الظهور والمشاركة وحتى الحكم منفردا إذا ما حصل على الأغلبية، وقبل بالديمقراطية بما لها وما عليها، إلا أن ذلك كان يجب أن يتم على قواعد تضعها الجماعة الوطنية لكل القوى السياسية، ومنها قوى الإسلام السياسي، أهم ما في هذه القواعد عدم إقصاء قوى الثورة، من غير افتئات على حق أحد، وقد ساعد على ذلك إخضاع العملية السياسية لثنائية عقيمة، كنهج تأخذ به الجهات المعنية استجابة لضغوط خارجية أكثر منه تلبية لاحتياجات داخلية، أو ترجمة لخريطة سياسية واجتماعية جديدة فتجد الخطاب الرسمي والإعلامي والسياسي قد حصر العملية السياسية في قطبين هما الإسلام السياسي والتيار التحرري (اليبرالي) ويساري.

    وكأن المشهد السياسي المصري رهين هذه الثنائية وحدها، وغاب عن المشهد عمدا التيار القومي العربي (الناصري) وتيار الوسط، وهما تياران وإن كانا يعانيان من ضعف الإمكانيات المالية والحزبية، إلا أنهما مؤثران في الرأي العام بشكل بارز أكثر من تيارات أخرى معترف بها وتملك الإمكانيات الكبيرة، وهذا من الأسباب التي تضاف إلى اعتبار البرلمان القادم ليس برلمانا للثورة بسبب هذه الثنائية، وبسبب ابتعاد قوى شاركت وأثرت وساعدت في تفجير الثورة وحمايتها.

    ومع أن الأمر يبدو مبكرا في الحكم النهائي على عدم المشاركة الحقيقية في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات، ونأمل ألا يكون ضعف الإقبال مقدمة لمقاطعة صامتة للعملية الانتخابية؛ تعودنا عليها من الشعب في السابق، فبرلمان الثورة لا يقوم إلا بعد أن تنجز الثورة مهامها في مرحلتها الانتقالية المحددة البرنامج والمدة، وبعد أن تضع دولتها الجديدة وأسس نظامها السياسي البديل، فيخرج البرلمان من قلب ذلك المشروع الثوري، وبذلك يثبت أقدام الثورة ولا ينقص منها، هكذا يقول علم الثورة، وإذا ما غاب مشروع الدولة الجديدة ولم تتبلور بعد ملامح نظام سياسي بديل، فقد يكون ما يجري حرثا في البحر.

    محمد عبد الحكم دياب

    2011-12-09
    * كاتب من مصر يقيم في لندن

    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2011/12/09]

    إجمالي القــراءات: [162] حـتى تــاريخ [2017/12/15]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: مصر: برلمان ما بعد الثورة وليس برلمانا للثورة
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]