دليل المدونين المصريين: المقـــالات - محاكمة مبارك لن تكون بديلا لتحقيق أهداف الثورة الأصلية
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  dina seliman 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     أبريل 2018   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    محاكمة مبارك لن تكون بديلا لتحقيق أهداف الثورة الأصلية
    مجدى أحمد حسين
      راسل الكاتب

    نعود لنقول إن محاكمة مبارك تستخدم لتهدئة الأجواء وإعطاء مهلة من الوقت للحكم العسكرى والأجهزة الأمنية لإعادة ترتيب الصفوف بهدف الحفاظ على خيوط السلطة فى أيدى العسكر حتى بعد تسليم السلطة. لذلك وجدنا الحكم الانتقالى يعاود الهجوم من جديد على جبهة ما يسمى
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?2084
    محاكمة مبارك لن تكون بديلا لتحقيق أهداف الثورة الأصلية

    نرفض وثيقة مبادىء الدستور ونحذر: ستكون نقطة الفراق مع المجلس العسكرى

    تجرى الآن محاولة لمقايضة محاكمة حسنى مبارك بأهداف الثورة الأصلية. محاكمة مبارك وحضوره لقفص الاتهام هو وولداه انجاز كبير للثورة وقد فرضته الجماهير فرضا، وكلنا يتذكر البيانات الأولى للمجلس العسكرى التى تحدثت عن قيمة الوفاء لمبارك. بل وحتى بعد أسابيع من ذلك، وأثناء إجراءات التوقيع على المصالحة الفلسطينية طلب الجانب المصرى تضمين ديباجة بيان المصالحة كلمة تقدير لحسنى مبارك على دوره فى مناصرة القضية الفلسطينية!! وقد رفضت فصائل المقاومة ذلك بصورة قطعية. كذلك كثرة النشر عن حالة مبارك الصحية وتأجيل محاكمته لمدة 3 شهور، ووضعه فى مستشفى شرم الشيخ فى جناح خاص، كان ينبىء بعملية تسويف واضحة.

    ولكن مليونية 8 يوليو وما أعقبها من أحداث كان لها الدور الرئيسى فى تحويل المحاكمة من مهزلة كاملة، حيث بلغت الأفكار حد محاكمته داخل مستشفى شرم الشيخ! (مصدر قضائى لوكالة رويترز)، إلى محكمة حقيقية. ولكنها لا تزال تدور حول وقائع جنائية معزولة عن بعضها البعض، بحيث تدور كمحاكمة جنائية فنية كما يحدث فى الجرائم العادية، وليس كمحاكمة لعهد .. محاكمة خيانة عظمى وتدمير وطن مع سبق الإصرار والترصد. أعلم أن مجرد مثول مبارك أمام المحكمة قد حقق الغرض التاريخى والرمزى والمعنوى له، فهى أول محاكمة لحاكم فى تاريخ مصر والعرب والمسلمين فى حدود علمى. وهذا يعزز ويكرس عددا من المعانى الأساسية والضرورية لإصلاح المجتمعات، أن المتجبر له نهاية، وله عقاب فى الدنيا قبل الآخرة، وأن القوة لله جميعا فلا يتصورن أحد أنه قوى وقادر على كل شىء. ومن الممكن أن أكتب طويلا فى هذه المعانى، ولكننى وجدت كثيرون كتبوا عنها وعبروا عنها، ويكفى أننى كتبت عنها ومبارك فى أقصى قوته وصولجانه وهذا من فضل الله.

    ويضيع من بهجة النصر فى محاكمة مبارك، ليس ما فيها من مسرحيات كادعاء مبارك المرض حتى ينام على سرير ولا يقف كسائر المتهمين، ولا استبقاء مبارك فى جناح رئاسى بالمستشفى الدولى حيث توجد كافة وسائل الترفيه والراحة، ولا يضيع من بهجة النصر حصر المحاكمة فى وقائع قليلة ومعزولة، ولا يضيع من بهجة النصر ضعف مستوى وأداء محاميى شهداء الثورة. ما يضيع بهجة النصر بمحاكمة الطاغية  أخطر من ذلك، وهو استخدام هذه المحاكمة لتمرير عدد من المواقف والسياسات التى تعود بنا إلى الخلف، وتأكيد أننا تخلصنا من مبارك دون نظام مبارك. ففى مقابل هذه المحاكمة تجرى محاولة أمنية لمنع التظاهر مجددا فى ميدان التحرير. ورغم أننا من أنصار عدم الاعتصام الدائم فى التحرير وإغلاق الطرق، إلا أننا سنظل فى احتياج لمليونيات التحرير يوم الجمعة إذا اقتضى الحال ذلك، وقد برهن المجلس العسكرى على أنه لا يتخذ قرارا إلا تحت الضغط. كذلك عادت الحكومة إلى الاقتراض من البنك الدولى (2 مليار دولار)، واستمرار إغفال حصر واستخدام واستغلال الأموال المنهوبة داخل مصر - وعلى رأسها تريليون وربع تريليون جنيه فى الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات العامة، واستمرار المرتبات الفاجرة لدى المستويات الإدارية العليا وحيث تصل المرتبات الشهرية إلى مليون أو عدة ملايين!

    وبعد 6 شهور نستطيع أن نحاسب الحكم الانتقالى فى المجال الاقتصادى، فالحديث لا يزال يجرى عن تعمير سيناء، دون أى خطوة عملية للاعمار، فهو مجرد حديث صالونات وفضائيات. وهذه مجرد أمثلة سريعة فى المجال الاقتصادى. ولا نجد فى السياسة الخارجية أى تطور ملحوظ نحو الاستقلال الوطنى عن الحلف الصهيونى الأمريكى. ولكن الأهم فى المجال الديمقراطى حيث الدور الأساسى للحكم الانتقالى فى تهيئة الظروف لنقل السلطة، فجاء قانون الانتخابات بالمخالفة لإجماع القوى السياسية، بل وصرح مصدر عسكرى فى الأهرام (11 أغسطس 2011) بأنهم مصرون على هذا القانون وأنه لصالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل كى تكون لهم فرصة فى الترشح من خلال المقاعد الفردية، لأن ليس كل أعضاء الحزب الوطنى سيئين! ثم أضاف أن تخصيص نصف المقاعد للفردى يستهدف أيضا إتاحة الفرصة لشباب الثورة. وهذا ليس صحيحا لأن التنافس على المقعد الفردى يكون أكثر صعوبة للشباب. وحركة المحافظين فى مجملها تدور فى نفس الأفلاك السابقة من خلال التنقلات لنفس الأشخاص ومن خلال غلبة لواءات الجيش والشرطة. ثم يأتى ذلك الموقف الشاذ من حزب العمل الذى كان من المفترض أن يكرم بعد الثورة، على الأقل بإعادته إلى وضعه الطبيعى، فإذا به وهو الحزب الشهيد فى عهد مبارك، يصبح الحزب المطارد الأول فى عهد الثورة. ويأتى هذا بصورة مقصودة قبل الانتخابات لمنعه من دخولها. ثم يقولون وبراءة الأطفال فى عيونهم: إن أمن الدولة قد تم حله! وهذا غير صحيح بل تم تغيير اسمه، وتبديل جزء يسير من أعضائه. بالإضافة للأجهزة الأمنية الأخرى التى لم يتعرض لها أحد وتعمل بانتظام وبصورة عادية وبنفس الأساليب المعتادة.

    ويتعرض حزب العمل لخطة شيطانية منذ 1989 وهو ادعاء شخص ما أنه رئيس حزب العمل، وينازع فى شرعية الحزب، وتأتى لجنة الأحزاب لتقول أن هذا التنازع يحل قضاء أو رضاء والحزب مجمد حتى ذلك. والمؤسف أن قانون الأحزاب الجديد نص على استمرار لجنة الأحزاب وإن غير فى تشكيلها وجعلها من القضاة. وهذه اللجنة تستخدم لممارسة نفس اللعبة، بأن يتقدم أى شخص مجهول بالمعنى الحرفى للكلمة بورقة يقول فيها أنه رئيس الحزب، لتقول اللجنة أن الحزب محل تنازع. وما يسرى على الأحزاب القديمة سيسرى على الأحزاب الجديدة عندما تغضب عليها السلطات الأمنية. وفكرة ادعاء شخص مجهول أو عضو قديم أو مفصول أنه رئيس الحزب، ويتم أخذ كلامه مأخذ الجد، فكرة شيطانية سخيفة لا وجود لها إلا فى مصر ولم نسمع بها فى أى بلد ديمقراطى أو استبدادى، ويمكن أن تسجل كبراءة اختراع لأجهزة الأمن المصرية أو كحقوق ملكية فكرية. فالبلاد الاستبدادية لم تلجأ إليها لأنها تغلق الأحزاب بصراحة وبدون أى ألاعيب. أما الأمن المصرى فيريد أن يتبجح بأنه لا يغلق الأحزاب ولكنها هى التى تعانى من خلافات داخلية. أى هى نفسها لعبة ادعاء أن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية فى ظل مبارك. ولكن من المخجل أن تواصل أجهزة الأمن نفس اللعبة السمجة فى عهد الثورة، وإذا لم تكفوا أذاكم عن حزب العمل، فسوف تتحملون نتائج ذلك عليكم.

    نعود لنقول إن محاكمة مبارك تستخدم لتهدئة الأجواء وإعطاء مهلة من الوقت للحكم العسكرى والأجهزة الأمنية لإعادة ترتيب الصفوف بهدف الحفاظ على خيوط السلطة فى أيدى العسكر حتى بعد تسليم السلطة. لذلك وجدنا الحكم الانتقالى يعاود الهجوم من جديد على جبهة ما يسمى المبادىء الحاكمة للدستور، وتعود  الحكومة لحديث الفتنة هذا. وتحدثنا وغيرنا كثيرا عن أن ذلك الحديث يستهدف الالتفاف على إرادة الشعب، وخوفا من سيطرة الإسلاميين على المجلسين التشريعيين ومن ثم على الجمعية التأسيسية. وهم يقولون إننا لا نعترض على المادة الثانية من الدستور السابق التى تؤكد المرجعية التشريعية للإسلام، فإذا كان ذلك كذلك فهذه الضجة الكبرى علام؟!

    لقد أدت إثارة التيارات غير الإسلامية لشعار الدستور أولا فى مواجهة الانتخابات أولا، إلى إتاحة الفرصة للمزيد من المماطلة فى تسليم السلطة. ولم تكف هذه التيارات عن إثارة الموضوع رغم انتهاء الاستفتاء وإعلان نتائجه. وقد كانت مشاركة الجميع فى التعبئة لنعم أم لا إعلان صريح بشرعية الاستفتاء وضرورة الالتزام بنتائجه. وقد أدى استمرار إثارة موضوع الدستور أولا، إلى إضاعة الوقت، وأدى فى النهاية إلى نتيجة ثالثة: العسكر أولا!!

    وقد شجع العسكر هذا الخلاف بالسماح للإعلام الرسمى بمواصلة إثارة الموضوع بعد نهاية الاستفتاء. ثم بتصريحات متوالية عن الاستعداد للموافقة على وثيقة مبادىء دستورية من القوى السياسية غير المنتخبة من الشعب. أدى هذا الخلاف المفتعل لعدم إجراء الانتخابات فى موعدها، ولم يؤد إلى صياغة الدستور. لأن أصحاب شعار الدستور أولا لم يقترحوا جمعية تأسيسية منتخبة أولا بل طرحوا القيام بأنفسهم وهم غير منتخبين بصياغة مبادىء حاكمة للدستور مع العسكر، ونتيجة المعارضة الإسلامية المتصاعدة، لم يكتب النجاح لهذا التصور حتى الآن. وقد جمعت المصلحة المشتركة بين القوى العلمانية التى تخشى شعبية التيار الإسلامى وبين العسكر الذين يريدون أن تتضمن المبادىء الحاكمة للدستور ما يؤكد سيادة الجيش على الشعب ونظامه السياسى على الطريقة الأتاتوركية الفاشلة.

    ولكن المخلصين من التيارات غير الإسلامية بدأوا ينحازون تباعا لأهمية إجراء الانتخابات إنقاذا للثورة حيث تبين لهم أن استمرار هذا الخلاف لم يؤد إلا لاستمرار العسكر فى السلطة لأجل غير مسمى (علاء الأسوانى آخر من كتب فى ذلك).

    وأقول للعلمانيين الوطنيين المخلصين أن المدنيين قادرون على أن يتفاهموا معا ويتوصلوا إلى توافق معا، وهذا أسهل من توافق فريق من المدنيين مع العسكر. لأن العسكر غير مدربين على الحوار والتوافق، ويحبون التسلط بقدر بعدهم عن الممارسة السياسية، وتعودهم على إصدار الأوامر وتوقع الطاعة الكاملة، وهذه صفة طبيعية ومحمودة فى الجندية، فالجندى يتدرب على إطاعة أوامر رؤسائه لأنه فى الحرب لا مجال كبير للمناقشة، بل أحيانا لا تكاد توجد أى فسحة للمناقشة، خلال الاشتباك مع العدو، حيث الدقيقة والثانية تؤثر على مجرى الاشتباك. أما فى الحياة السياسية والمدنية وفى المناقشات الفقهية فالحوار والنقاش والخلاف طبيعى ومطلوب للتوصل إلى الرأى الصحيح. بل هذا واجب فى مرحلة اتخاذ القرار وتحديد السياسات. وإذا كنا إزاء نوع من العسكريين لم يمارسوا السياسة فإن التفاهم معهم يكون أكثر صعوبة.

    إن العسكريين مكون أساسى فى أى سلطة سياسية، ولكن تغلبهم على القرار يتحول إلى كارثة، وفى الحالة التى نحن فيها الآن فإن للعسكر مصلحة فئوية فى الاستمرار فى الحكم، وبسيطرة فكرة أن الحاكم لابد أن يكون عسكريا وفقا لأعراف ثورة 23 يوليو، وهم لا يريدون أن يسلموا بأن ثورة 25 يناير قد نسخت ثورة 23 يوليو!

    وبالتالى فإن الإسلاميين أو العلمانيين لا فرق، يرتكبون خطأ جسيما إذا تصور أى فريق منهم أن استمالة العسكريين لصفهم هى الحل. فلابد من التعامل مع الجيش بمبدئية، فله كل الاحترام والتقدير، ومكانه الثكنات وحفظ استقلال الوطن وحمايته من أى تدخل عسكرى أجنبى، وله دور مقدر فى اتخاذ القرار السياسى عموما وفى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومى والدفاع خصوصا، من خلال مجلس أعلى للأمن القومى. أما الممارسة العمومية للسياسة فتكون من خلال عسكريين متقاعدين أبرزوا مهارات سياسية خاصة ونجحوا من خلال ذلك فى اكتساب ثقة الجماهير، وأن يعملوا من خلال أحزاب سياسية كأفراد وفقا لقناعتهم ببرامجها السياسية وليس بطريقة الاختراق الأمنى.

    فلتتحد كل قوى الثورة من أجل إصلاح قانون الانتخابات، وإلغاء لجنة الأحزاب، وإجراء الانتخابات فى موعدها وتحديد مواعيد صارمة ومعلنة للانتخابات التشريعية وللجمعية التأسيسية والانتخابات الرئاسية. ولنترك التفاهم والتوافق للقوى المدنية المنتخبة من الشعب فى انتخابات حرة نزيهة. وبدون الانتهاء سريعا من هذه الخطوات لتسليم السلطة، فلن تبدأ مصر مرحلة الانتقال إلى البناء وسنظل ندور فى هذه الدوامة المقيتة التى تدفعنا إلى القاع وكأننا ما نزال فى عهد مبارك.

    ومن قصص التاريخ الموحية نذكر أن الزعيم سعد زغلول رفض لجنة صياغة الدستور ووصفها بلجنة الأشقياء، ولكنه استفاد من صياغات دستور 1923 واكتسح أول انتخابات تشريعية فى ظله، وعاد للثناء على هذا الدستور! فكما قلت من قبل إن إصدار دستور ليس هو نهاية العالم، بل الدساتير تظل ككائن حى قابل للتطور والتعديل فى حياة مختلف الأمم. ولكن استمرار مصر فى هذا الوضع الانتقالى التائه هو نهاية العالم، هو استمرار لانحدار مصر. ولأن مصر لن تنتهى أبدا بإذن الله وبنص قرآنه، فإن خيار إنقاذ الثورة بالانتخابات المعجلة وبنقل السلطة كاملة للمدنيين المنتخبين هو الخيار الذى سينتصر بإذن الله.

    مجدى أحمد حسين


    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2011/08/18]

    إجمالي القــراءات: [62] حـتى تــاريخ [2018/04/24]
    التقييم: [0%] المشاركين: [0]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: محاكمة مبارك لن تكون بديلا لتحقيق أهداف الثورة الأصلية
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 0%
                                                               
    المشاركين: 0
    ©2006 - 2018 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]