| التصنيف: السياسة والرأي
|
 من المنع من المشاركة إلى المنع من التقاضي
كل هؤلاء من ضحايا الحكومة وإهمال الدولة يلجأون إلى القضاء لاقتضاء حقهم قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة ، لهذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للرسوم القضائية يرفع هذه الرسوم بنسبة خمسمائة في المائة لتعسرعلى الناس طريق الإلتجاء إلى القضاء وتقصر حق التقاضي على
|
 التعليق ولوحة الحوار (0) |
 طباعة المقالة |
 إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني |
|
عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
http://www.misrians.com/articles?1548
|
من المنع من المشاركة إلى المنع من التقاضي
يتفنن النظام الحاكم في قهر المواطنين ، وفي كل المجالات ُيمنع الناس من التعبير عن إرادتهم ويُحرمون من المشاركة في إدارة شئونهم بدءً من انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات والمدارس، إلى السيطرة على النقابات العمالية، إلى فرض الحراسة على النقابات المهنية، إلى خنق الأحزاب بحصارها داخل مقاراتها أو تفجيرها من داخلها أو إحراقها عن بعد إلى تقييد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كل هذا القمع يكلله قانون للطوارئ ممتد التطبيق عبرعقود عدة يكمله ويتممه سن قانون للإرهاب، قانون دائم ومستقر يعفي الحكومة وُيريحها من النظر كل عدة سنوات في تمديد العمل بقانون الطوارئ.
في ظل هذا المناخ الفاسد والمفسد وإنغلاق أبواب المشاركة الشعبية في وجه المصريين وفي ظل العدوان الحكومي المستمر والمتصاعد على حقوق الناس وعلى أقواتهم وتحول الحكومة من راعية لمصالح المواطنين إلى معتدية على مصالحهم وجابية لأموالهم القليلة التي تتآكل قيمتها يوما بعد يوم بسبب فشل النظام الحاكم وعجزه، لم يعد أمام الناس سوى الإلتجاء إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي لازالت تتمتع بقدر من الاستقلال عن الحكومة التي أدمنت العدوان على حقوق الناس.
ينص الدستور في المادة 68 على أن : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل المواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا..." وقد لجأت كل فئات الشعب المصري إلى القضاء لدفع عدوان الحكومة على حقوقهم وحرياتهم، فرأينا أساتذة الجامعات وطلابها يلتجأون إلى القضاء للمطالبة بتحرير جامعاتهم من قبضة الأمن والداخلية، والمهندسين يلتجأون إلى القضاء يطالبون باستعادة نقابتهم وتحريرها من الحراسة المفروضة عليها، والمحامين يلجأون إلى القضاء للمطالبة بعودة حقوقهم في إدارة نقابتهم عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والأطباء يلجأون إلى القضاء لمواجهة مخطط خصخصة التأمين الصحي ولتأمين حق المواطنين في العلاج، والعمال يلوذون بالقضاء لحمايتهم من الفصل والنقل التعسفي والفلاحون يهرعون إلى القضاء للمطالبة بحماية حقهم في أراضيهم التي زرعوها بكدهم ورووها بالعرق والدم.
وهناك أيضا ضحايا إهمال الدولة وعدم إكتراثها لا بشعبها ولا بكونها دولة من أول ضحاياها من الموتى احتراقا بالإهمال (كحريق قصر ثقافة بني سويف وغيره) إلى الموتى غرقا بالتستر على الجشع والإهمال ( غرق عبارة السلام لصاحبها عضو مجلس الشورى وأشياء أخرى ممدوح إسماعيل ) إلى ضحاياها من الموتى المؤودين تحت أنقاض بيوتهم العشوائية (كضحايا انهيار صخرة جبل المقطم على منطقة الدويقة) إلى الشباب المنتحر لعدم تكافؤ الفرص أو لعدم وجودها أصلا، كل هؤلاء من ضحايا الحكومة وإهمال الدولة يلجأون إلى القضاء لاقتضاء حقهم قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة ، لهذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للرسوم القضائية يرفع هذه الرسوم بنسبة خمسمائة في المائة لتعسرعلى الناس طريق الإلتجاء إلى القضاء وتقصر حق التقاضي على من يستطع دفع كلفته الباهظة.
صفاء زكي مراد
البديل
|
|
|
نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2009/02/28]
|
إجمالي القــراءات: [113] حـتى تــاريخ [2018/12/11]
التقييم: [0%] المشاركين: [0]
|
| الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%. |
|
|
أرشيف دليل المدونين المصريين
اللجنة الشعبية للإصلاح
الكلمة الأخـيرة
الثـورة الشعبية
تغريـدات مصــرية
دار برمجيــات هلال
خواطر بحار
