دليل المدونين المصريين: المقـــالات - التعديلات الدستورية: «جهاز مدعي عام الإرهاب» ...
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  ali00 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     أغسطس 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    التعديلات الدستورية: «جهاز مدعي عام الإرهاب» ...
    ضياء رشوان
      راسل الكاتب

    ويبدو واضحاً من تلك الرسالة أن ذلك التعديل يستهدف، من حيث المبدأ، الإطاحة لصالح مادة مكافحة الإرهاب المقترحة ببعض من أبرز الحريات الأساسية القائمة للمواطن اليوم في المواد الثلاث المشار إليها، والذي يعطي المادة الجديدة المقترحة الأولوية عليها.
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?172

    لا تتوقف المخاطر السياسية والدستورية التي سوف تتسبب فيها التعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني الحاكم عندما ذكرناه في المقالات الثلاثة السابقة، من إيجاد تعارضات جذرية بين بعضها وبين مواد أخري قائمة في الدستور، وتمهيد الطريق &laquo;دستورياً&raquo; أمام اغتصاب السلطتين التنفيذية والتشريعية بتزوير الانتخابات وتوريث مقعد الرئاسة، وتخريب الحياة الحزبية وإفسادها بعقد صفقات أقل ما توصف به أنها &quot;غير مبدئية&quot; بين الحزب الحاكم وبعض أحزاب المعارضة الرئيسية من أجل تمرير تلك التعديلات، بل إن تلك المخاطر تمتد إلي تهديد حرية وأمن كل المواطنين المصريين بما تقترحه من نص دستوري جديد يختص بمكافحة الإرهاب. فقد ورد في رسالة الرئيس للبرلمان حرفياً: إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ، تتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام، وهو ما يقوم سبباً لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشروع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك. ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179&nbsp;التي طلبت إلغاءها، يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب،&nbsp; وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولي و 44 و 54&nbsp;الفقرة الثانية، دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب علي التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.

    ويبدو واضحاً من تلك الرسالة أن ذلك التعديل يستهدف، من حيث المبدأ، الإطاحة لصالح مادة مكافحة الإرهاب المقترحة ببعض من أبرز الحريات الأساسية القائمة للمواطن اليوم في المواد الثلاث المشار إليها، والذي يعطي المادة الجديدة المقترحة الأولوية عليها. وحتي لا يتحول الأمر إلي مجرد اجتهاد أو تأويل في تفسير النصوص، فإن تلك المواد المراد إيقاف العمل بها لصالح المادة الجديدة تنص علي التالي: أولاً الفقرة الأولي من المادة 41: &laquo;الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة،&nbsp; وذلك وفقا لأحكام القانون&raquo;. أما المادة 44 فتنص علي أن: &laquo;للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون&raquo;. وتنص الفقرة الثانية من المادة 45 علي أن: &laquo;للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون&raquo;. ولا يتوقف الخطر عند تلك الإطاحة بكل هذه الحقوق الإنسانية والدستورية الأساسية لعموم المصريين، بل يمتد لأبعد من ذلك حسب نصوص رسالة الرئيس إلي &laquo;إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه&raquo;، يحمل عنواناً بديلاً للفصل السادس من الباب الخامس للدستور بدلاً من عنوانه الحالي المدعي العام الاشتراكي، بما يضمن إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب. وتؤدي تلك المؤشرات الواضحة إلي الاستنتاج بأن النية تتجه إلي إقامة نظام قانوني كامل قد يحمل في الدستور عنوان &laquo;مدعي عام الإرهاب&raquo; ويمهد نص المادة المقترحة له لتشريع قانوني يصدر بعد ذلك، لينشئ جهازاً قضائياً كاملاً علي غرار جهاز المدعي العام الاشتراكي بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكم الخاصة اللتان تضمنان حسب كلمات الرئيس &laquo;سرعة الفصل في قضايا الإرهاب&raquo;. أي ببساطة سنكون أمام نظام قانوني استثنائي كامل مواز للنظم القانونية الطبيعة القائمة بما يعصف بصورة دائمة بالحق المقرر في المادة 68 من الدستور التي تنص علي أن: &laquo;لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي&raquo;، ويخلق تعارضاً إضافياً بين المواد المقترحة والمواد القائمة في الدستور.&nbsp;

    وقبل أن يطرح الحزب الحاكم حججه في شأن نص المادة 179 وتفاصيل ذلك الجهاز القضائي الاستثنائي، نبادر منذ الآن بالقول إن أبرز تلك الحجج سيكون القول بأن فرنسا وبعض الدول الغربية تعرف نظام القاضي المختص بالتحقيق في قضايا الإرهاب، متناسية أن الأمر هناك يقتصر علي التحقيق في حين تتم جميع إجراءات ومراحل المحاكمة والتقاضي أمام القضاء الطبيعي المنوط به حسب اختصاصه، النظر في الدعاوي المختلفة المرتبطة بالاتهام بالإرهاب. ولن تقف المخاطر والمآسي عند ذلك، فسوف يظل قانون الطوارئ الصادر عام 1958 قائماً إلي جانب قانون الإرهاب وجهازه القضائي الجديد، ينتظر أي قرار من أي رئيس للجمهورية أو من أي مجلس للشعب بإعلان حالة الطوارئ وتطبيقها إلي جانب قانون الإرهاب، وعندها سيكون للسلطة التنفيذية أن تختار المحاكم التي تحيل إليها المواطنين في أي اتهام: محاكم الإرهاب أو محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية. فأبشروا يا أبناء مصر بهذه الحرية الواسعة في اختيار قاضيكم!!!


    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2007/01/22]

    إجمالي القــراءات: [140] حـتى تــاريخ [2017/08/19]
    التقييم: [100%] المشاركين: [2]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: التعديلات الدستورية: «جهاز مدعي عام الإرهاب» ...
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 100%
                                                               
    المشاركين: 2
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]