دليل المدونين المصريين: المقـــالات - شهادة المسيحي وكتمان الشهادة
دليل المدونين المصريين
MBD - ver: 6.0.0
بشأن قرار إعتبار حماس تنظيم إرهابي   بيان إعلامى بشأن أحداث ستاد الدفاع الجوي   «الأوقاف» تكشف عن «كنزها»: أصولنا المالية ركيزة اقتصادية   قرار جزب الإستقلال بالإنسحاب من التحالف من الإخوان   وداعا سعد هجرس ..   تكذيب من أحمد الخميسي لما نشرته بوابة نيوز على لسانه   ديوان الشاعر الراحل أحمد عبد الحكم دياب   رحيل يوسف سامي اليوسف   في وداع القائد الأممي هوجو تشافيز   وداعاً د. رشدي سعيد  
أعياد ميلاد  سالم نقد 

أجندة المنــاسبــات

 << السابق     سبتمبر 2017   التالي >>  
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

أحدث الموضوعات في الموقع


أقسـام الموقــع

  الصفحة الرئيسة
  مـن نحــن
  الأرشيف والملفــات
  الكتـّـاب
  الموضوعات الإخبارية
  ألبـومات الصور
  حمـلات التوقيع وإستطلاعـات الرأي
  البث المباشر

دليل المدونات ومنظمات المجتمع

المدونون (167)
جماعات الإصلاح­ (35)
الأحـزاب (14)
الصـحف والمجلات (19)
أماكن عامة (12)
منظمات مدنية (9)
مجموعات حوار (7)

وظـائف زوار الموقع

  مدونــات الأعضاء
  تغـريدات الأعضـاء
  سـاحة الزوار - مدونة عامة
  أضف نموذج البحث إلى موقعك
  كروت مناسبات
  إتصــل بنا
  أسـئلة وأجوبة
  أخبر صديق
  الروابط الخارجيـة

روابط خارجية

  •   أرشيف دليل المدونين المصريين
  •   اللجنة الشعبية للإصلاح
  •   الكلمة الأخـيرة
  •   الثـورة الشعبية
  •   تغريـدات مصــرية
  •   دار برمجيــات هلال
  • علم العروض
  •   خواطر بحار

  • بحـث في دليل المدونين المصريين
    إبحــث

    الإشـتراك في النشـرة اليـومية
    الإشـتراك في النشـرة الأسبوعية

    تسجيل دخول عضو
    كود العضو:
    كلمة السر:
      دخول
      نسيت كلمة السر؟
      تسجيل عضو جديد

    Ezzat Helal | Create Your Badge


    Locations of visitors to this page
      قائمة أحدث المقالات
      إبحــث
      السياسة والرأي
      أدب وفن
      دراسات وتحقيقات
    التصنيف: السياسة والرأي
    شهادة المسيحي وكتمان الشهادة
    صفاء زكي مراد
      راسل الكاتب

    ترددت في أن أقول كلمتي في هذا الموضوع لكي لا أقع في حرج الرد على من أعتز بمعرفته وأقدر أرائه ورؤاه وأقف معه في خندق معارضة نظام رجعي معادي للشعب ومفتئت على حقوق المواطنين، ولكن خشية السكوت عن الحق ومخافة تحمل وزر كتمان الشهادة فيما أعلمه علما يقينيا
      التعليق ولوحة الحوار (0)
      طباعة المقالة
      إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني
    عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب
    http://www.misrians.com/articles?1242
    شهادة المسيحي وكتمان الشهادة


    بتاريخ 16/ 10/ 2008 نشر الدكتور كمال مغيث مقالا في جريدة المصري اليوم تحت عنوان "شهادة المسيحي وغيبوبة النظام"، ورغم اتفاقي مع رؤية كاتب المقال في أن" بناء الدولة الحديثة يحتاج نظاما يؤكد مبدأ المساواة بين جميع مواطني الدولة " إلا أنني أختلف معه فيما أورده بشأن عدم جواز شهادة المسيحي أمام المحاكم المصرية، وفي تقدير الواقعة التي استشهد بها للتدليل على أن القضاء المصري لا يقبل بشهادة المواطنين المسيحيين.

    ورد بالمقال ( أن محكمة شبرا الخيمة رفضت شهادة مسيحي مع أحد المسلمين في القضية رقم 1824 لسنة 2008 بحجة أن المسيحي لا تجوز شهادته شرعا على المسلم ............. الخطير أن الحكم مع تعارضه مع أبسط مبادئ الدستور يهدد بنية الدولة ويهدر نظامها القانوني ) .

    حقيقة الأمر أن القضية التي أشار إليها الكاتب هي دعوى بطلب استصدار إعلام وراثة تنظرها محكمة الأسرة باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها قوانين الأحوال الشخصية المستمدة بنص التشريع الوضعي من  شرائع العقائد الدينية للمتقاضين، الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ولمختلفي الديانة باعتبارها الشريعة العامة واجبة التطبيق في مواد الأحوال الشخصية بحكم القانون، وشريعة المسيحيين بالنسبة للمسيحيين متحدي الملة والطائفة وشريعة اليهود بالنسبة لليهود متحدي الطائفة .
    الأصل في النظام القانوني المصري أنه قانون مدني مصدره الأساسي التشريعات المستمدة أحكامه من النظام القانون الفرنسي (مدونة بونابرت) ولهذا فقد سنت نصوص القوانين المصرية بتشريع وضعي أخذا عن واسترشادا بالمدونة الفرنسة المذكورة، هذا هو الوضع بالنسبة للقانون الجنائي والقانون المدني وقانون المرافعات والقانون الإداري والقانون التجاري ومختلف أفرع القانون الأخرى عدا قوانين الأحوال الشخصية التي تستند حصرا إلى الشريعة الإسلامية والشرائع الدينية الأخرى كما تقدم.

    هذا عن النظام القانوني المصري أما عن شهادة الشهود كوسيلة إثبات في المواد الجنائية والمدنية والتجارية وفي القضاء الإداري ، فإن ما يتطلبه القانون وتراعيه المحاكم المصرية وهو ضرورة توافر شروط أربعة قررتها قواعد قانون المرافعات  وهي :

    1-    أن يكون الشاهد مميزا.
    2-    ألا يكون الشاهد محكوما عليه بعقوبة جنائية.
    3-    ألا يكون الشاهد ممنوعا من تأدية الشهادة .
    4-    ألا يكون الشاهد قد سبق الحكم عليه في جريمة الشهادة بالزور.

    من هنا يتضح أن شهادة المواطن المسيحي على المسلم جائزة قانونا تأخذ بها المحاكم المصرية في كل المواد الجنائية والمدنية والتجارية ...الخ  إلا مواد الأحوال الشخصية حيث يشترط قانون الأحوال الشخصية في الشاهد أن يكون من أهل الولاية على المشهود عليه بمعنى أن يكون من أهل دينه ،ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلما لو كان المدعي عليه مسلما.

    لذلك فإن مسلك قاضي محكمة شبرا الخيمة برفض شهادة مسيحي على مسلم في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاء مطابقا لنص القانون واجب التطبيق على القضية المنظورة أمامه ونفاذا له ليس أكثر، فلم يهدر القاضي القانون كما ورد بالمقال بل أعمل نصه ونفذه.

    وحيث أن عدم جواز شهادة مسيحي على مسلم هو وضع يقتصر فقط على مسائل الأحوال الشخصية التي تنظرها محاكم الأسرة لما لها من وضعية قانونية خاصة كما سلف البيان لذلك فإن الأمثلة التي ساقها الكاتب حول عدم استطاعة  " الوزير بطرس غالي تحويل موظف متهم بالتقصير إلى الشئون القانونية لأنه لا ولاية لمسيحي على مسلم ، وأنه لن يرسب طالب مسلم في مادة الجيولوجيا إذا كان أستاذه رشدي سعيد ، وأنه لن يرسب طالب مسلم في مادة العلوم الطبيعية إذا كان أستاذه سمير حنا صادق ....." .الخ ما جاء بالمقال، كل هذه الأمثلة تكون غير ذات محل فاقدة لأصل افتراضها مفتقرة إلى ما تستند عليه.

    ترددت في أن أقول كلمتي في هذا الموضوع لكي لا أقع في حرج الرد على من أعتز بمعرفته وأقدر أرائه ورؤاه وأقف معه في خندق معارضة نظام رجعي معادي للشعب ومفتئت على حقوق المواطنين، ولكن خشية السكوت عن الحق ومخافة تحمل وزر كتمان الشهادة فيما أعلمه علما يقينيا كل ذلك حسم ترددي، وقررت ألا أكتم شهادتي وأن أشهد أن شهادة مسيحي الديانة في المحاكم المصرية جائزة بنص التشريع الوضعي المصري ويأخذ بها القضاء المصري في جميع المنازعات وكل القضايا فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية إذا كان المشهود عليه مسلما لأن القانون واجب التطبيق في تلك المسائل هو القواعد التي تقررها الشرائع الدينية للمتقاضين. وفي الحقيقة هذا هو الأمر الجلل الذي يجب أن نلتفت إليه ونطالب في شأنه بتعديل تشريعي يقرر قانونا مدنيا موحدا في مجال الأحوال الشخصية تسري نصوصه على جميع المصريين دون النظر في عقائدهم الدينية .   
                

    صفاء زكي مراد


    نشــرها [عزت هلال] بتــاريخ: [2008/11/01]

    إجمالي القــراءات: [189] حـتى تــاريخ [2017/09/23]
    التقييم: [100%] المشاركين: [2]

    الآراء والأفكار والإبداعات المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها وهو المسئول الوحيد عنها وليس بالضرورة أن تتوافق مع موقف إدارة الموقع. من حق أعضاء الموقع التعليق عليها ونقدها ولكي ترفع من الموقع يجب أن يقل تقييم عدد من القراء لا يقل عن 250 قارئ عن 25%.

    شـارك في تقييـم: شهادة المسيحي وكتمان الشهادة
    rate downضعيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتـازrate up
    صوت

    النتيجة : 100%
                                                               
    المشاركين: 2
    ©2006 - 2017 [دليل المدونين المصريين] إنطلقت في: يونيو 20، 2006 MBD - الإصـدار: 6.0.0 [برمجـيات هـلال]